أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن مصادر وصفتها بـ «المطلعة»، بأن السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية، وتنويع استثماراتها، وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.

وأثر تراجع أسعار النفط عالميا على الموارد المالية للمملكة.

وبلغ عجز الميزانية السعودية رقما قياسيا، وانخفضت الأصول الاجنبية أكثر من 100 مليار دولار في 15 شهرا.

وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات، ويؤثر على بعض مديري الاصول الرئيسيين في العالم خاصة في الولايات المتحدة حيث يتم إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للسعودية.

وقال أحد المصادر: «من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال».

وأضاف مصدر آخر أن الحكومة السعودية أرسلت «طلب اقتراح» لبنوك وجهات استشارية أواخر العام الماضي من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد.

وطلبت المصادر عدم الافصاح عن هويتها؛ لأن الخطط لا تزال سرية.

وقالت إن الحكومة السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع.

ولفتت المصادر إلى أن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل. وأكدت أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وأنه يتم دراسة مجموعة من الخيارات.

وأوضحت أنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلا من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية. وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى.

وتوقعت أن يكون الصندوق الجديد جاهزا تماما للعمل في غضون 12 إلى 24 شهرا، وسيكون له مكتب في نيويورك.

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على تعليق.

وتلتزم المؤسسة - التي تدير حاليا السواد الاعظم من الاموال التي تجنيها المملكة من بيع النفط - السرية بشأن إدارتها للأموال.

وبلغ صافي الأصول الخارجية للمؤسسة 628 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني انخفاضا من ارتفاع قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 عندما بدأت الحكومة السحب من الاصول لسداد نفقاتها؛ حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز ضخم في الميزانية.

والأصول - التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها - هي في الاساس سندات مثل سندات الخزانة الامريكية وودائع لدى بنوك في الخارج.

ومن المعتقد أن الأسهم تمثل جزءا صغيرا - ربما 20 في المئة - من حيازات السندات المالية. ويعتقد أن الجزء الأكبر من الأصول مسمى بالدولار الأمريكي.

ووجهت انتقادات لمؤسسة النقد العربي السعودي - التي تفضل استخدام أدوات محافظة ومنخفضة المخاطر - كونها تحقق عائدات متواضعة خاصة في ظل انخفاض معدلات الفائدة العالمية مثلما هي الآن.

وفي عام 2014، حث الملياردير السعودي، الأمير «الوليد بن طلال»، الحكومة على انشاء صندوق جديد لتحقيق عائدات أعلى.

وحينها أكد وزير المالية، «إبراهيم العساف»، عدم وجود حاجة لصندوق جديد.

لكن سلطة صنع السياسات تغيرت منذ أن تولى الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الحكم في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وأنشأ مجلسا قويا للشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ابنه الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد.

وبمشورة شركات استشارات غربية يمضي الأمير «بن سلمان» قدما في سلسلة إصلاحات لحقبة النفط منخفض السعر.

وتشمل الخطوات: خفض الانفاق، وزيادة الضرائب، وتطبيق الخصخصة. وتأتي الخطط الرامية لإنشاء صندوق سيادي جديد في إطار هذا التوجه.

وخلال صياغة الاصلاحات درست السعودية سياسات دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط والمصدرة له.

وقالت المصادر إن جزءا من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصا رئيسية في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي، لكنه سيستخدم أشكالا أخرى من الاستثمار أيضا.