تتفاوض السعودية، حاليا، مع مصرفيين أجانب بارزين، لتوظيفهم لإدارة صندوقها السيادي المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى في العالم.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، فإن السعودية تسعى مع شركة أمريكية لتوظيف مدير لأصول الأسهم الخاصة، ومدير للأصول العقارية، ومصرفي لإدارة المخاطر، ومدير للأسواق، من الخبراء العالمين ذوي الخبرة العالية.

وكان ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز»، قد كشف في مقابلة مع نفس الوكالة، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، عن أن المملكة تخطط لتأسيس صندوق للثروة السيادية بقيمة تريليوني دولار، لمرحلة ما بعد النفط، وسيكون أكبر صندوق من نوعه في العالم.

وقالت «بلومبرغ» إن «بن سلمان» رسم ملامح رؤيته لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط.

وسيشمل ذلك بيع ما يصل إلى 5% من أسهم شركة النفط السعودية الحكومية «أرامكو» السعودية، ونقل حصيلتها إلى الصندوق السيادي، وبالتالي ستكون هذه الاستثمارات في الصندوق مصدراً للإيرادات الحكومية، لتقليل الاعتماد على النفط، وفقاً لما ذكره «بن سلمان».

ومن المقرر أن تعلن المملكة في 25 أبريل/نيسان الجاري، رؤيتها، وخطتها الواسعة التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية، لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط، والتي من بينها الصندوق السيادي.

ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 40 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من 120 دولارا.

وأثر ذلك بشكل سلبي على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها السعودية، ودفع المسؤولين فيها إلى التفكير في بدائل ما بعد مرحلة النفط.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية في حدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.