قال الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، إن المملكة ستعلن في 25 أبريل/نيسان الجاري عن خطة شاملة ستنقلها إلى عصر لا تعتمد فيه بكثافة على النفط.

جاء ذلك في حوار أجرته معه وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، المتخصصة في عالم المال والأعمال، وأكد خلاله الأمير السعودي الشاب على أن بلاده تستطيع بشكل فوري زيادة إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميا، وبنحو ميلوني برميل خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، حسب صحيفة «المدينة» السعودية الخاصة ووكالة «رويترز» للأنباء.

تصريحات «بن سلمان»، التي تأتي قبيل اجتماع الدوحة النفطي، الذي ينطلق في وقت لاحق اليوم الأحد، تحمل تهديدا عل ما يبدو للدول المشاركة بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد (تثبيت) إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي، وإلا ستواجه عواقب غير مرغوبة.

وبينما يبلغ الإنتاج الحالي للمملكة من النفط  10.22 مليون برميل يوميا (حسب بيانات مارس/آذار الماضي)، قال «بن سلمان» ، لوكالة «بلومبرغ»، إن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل يوميا على الفور، وأن تنتج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل خلال 6 إلى 9 شهور فقط.

وأضاف أن زيادة المملكة لاستثماراتها النفطية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج إلى 20 مليون برميل يوميا.

وأوضح «بن سلمان» أنه لا يعني بهذا أن المملكة ستزيد إنتاجها، لكنه يعني أن بمقدورها فعل ذلك.

وقال: «لا أقترح زيادة إنتاجنا، ولكن أؤكد أننا نستطيع إنتاج المزيد».

وجدد التأكيد على أن المملكة لا يمكنها الانضمام إلى اتفاق تجميد إنتاج النفط إلا بمشاركة كبار المنتجين بما فيهم إيران.

وأبرز موقف المملكة الثابت في السوق النفطية منذ سنوات بعيدة، موضحا أن بلاده تعتمد في الإنتاج على معدلات الطلب الفعلية من أجل ضمان استقرار السوق، في إشارة منه، على ما يبدو، إلى موقف بعض الدول التي تغرق السوق بالنفط، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار.

«برنامج التحول الاقتصادي»

ورغم حديثه بشكل مطول عن النفط وقدرات بلاده الكبيرة في هذا المجال، كشف ولي ولي العهد السعودي عن أن المملكة ستعلن في 25 أبريل/نيسان الجاري عن «خطة شاملة ستنقلها إلى عصر لا تعتمد فيه بكثافة على النفط».

وحول ذلك، قال الأمير السعودي، لوكالة «بلومبرغ»، إن «رؤية المملكة العربية السعودية ستشمل برامج تضم إصلاحات تنموية واقتصادية واجتماعية».
وأوضح أن الجزء المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، والذي يُعرف باسم «برنامج التحول الوطني»، سيجري الإعلان عنه خلال شهر أو 45 يوماً من الإعلان عن الخطة الشاملة.

ويضم «برنامج التحول الوطني» عمليات بيع أصول، وفرض ضرائب، وخفضاً للإنفاق، وتغييراً لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجها؛ لتعزيز الكفاءة والفعالية ودوراً أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتفاقمت أزمة النفط خلال العامين الأخيرين بصورة كبيرة؛ حيث تراجعت الأسعار بنسب تراوحت بين 60 و70%؛ ما أثر بشكل سلبي على ميزانيات الكثير من الدول، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، ومن بينها المملكة التي تعتمد على عائدات النفط حتى العام الماضي إلى أكثر من 80%.

وحسب صحيفة  «المدينة» يستهدف «برنامج التحول الاقتصادي» خفض اعتماد المملكة النفط إلى نحو 40% فقط، في إطار تنويع القاعدة الإنتاجية؛ لتشمل الصناعة، والخصخصة، ودعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

وبدأ الانخفاض في أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014؛ حيث انخفضت الأسعار من 110 دولارات للبرميل إلى 27 دولارا أوائل العام الجاري.

وينعقد اجتماع الدوحة في وقت لاحق اليوم؛ حيث يجتمع كبار منتجي النفط حول العالم؛ لبحث مقترح لتجميدإنتاج النفط عندي مستويات يناير/كانون الثاني الماضي؛ من أجل دعم أسعار النفط.

وفي هذا السياق، كشفت وكالة «رويترز» عن نسخة من مسودة اتفاق، متوقع أن يقرها الاجماع، تقول إن متوسط الانتاج اليومي من النفط الخام شهريا لن يتجاوز المستويات المسجلة في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وتضيف المسودة أن التجميد سيستمر حتى أول أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، وأن المنتجين سيلتقون مرة أخرى في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق انتعاش مطرد في سوق النفط .

ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن المسودة، لكن عدة مصادر رفيعة في وزارات نفط هذه الدول قالت إنها تشعر بتفاؤل إزاء التوصل لاتفاق.

وقبل قليل، نقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين إن اجتماع الدوحة لم يبدأ بعد متأخرا ساعة عن الموعد المحدد لانطلاقه.

وقال أحد المصدرين ان التأخير بسبب تغييرات طلبتها السعودية في آخر لحظة، دون أن يقدم توضحيات.

وقالت إيران، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إنها لن تشارك في اجتماع اليوم الأحد؛ لأنها لا تستطيع قبول مقترحات بتجميد انتاجها.

وتصر طهران على استعادة حصتها من سوق الخام بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، ويقابل ذلك إصرارا من عواصم مثل الرياض والكويت بعدم تثبيت إنتاجها النفطي ما لم تلتزم طهران بذلك.