كشف الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة تدرس دفع مبالغ نقدية بدلا من دعم الكهرباء.

وقال مقابلة وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، المتخصصة في عالم المال والأعمال: «ندرس خيار دفع مبالغ نقدية مباشرة لمحتاجي الدعم بدلا من دعم الكهرباء».

وأكد أن «المملكة تعمل على تخفيف عبء خفض الدعم عن مواطنيها، وتسعي لجعل تأثير رفع الدعم محدودا في إطار خطتها لفترة ما بعد النفط».

وأشار إلى أنهم «لا يسعون لتغيير حياة المواطن العادي، ولكن يريدون أن يضغطوا على الأثرياء الذين يستخدمون الموارد على نطاق واسع».

وحول دعم الكهرباء قال «دعونا نفترض أن أسعار الكهرباء دوليا تعادل ألف ريال، والمواطن السعودي يدفع 50 فقط، نحن سنعطيه ألف ريال ونزيد أسعار الكهرباء، فيكون لديه خيارين، إما أن ينفق هذه النقود في شراء الكهرباء، أو تقليل الاستهلاك، واستغلال هذه النقود في شيء آخر».

وفيما يتعلق بتعريفة المياه الجديدة علق «إنه في الوقت الذي طبق فيه قرار رفع أسعار البنزين والكهرباء بطريقة لا تؤثر على المواطن العادي، طبقت تعرفة المياه الجديدة بطريقة غير مرضية، وسيتم تصحيحها».
يذكر أن ولي ولي العهد السعودي، إن المملكة ستعلن في 25 أبريل/نيسان الجاري عن خطة شاملة ستنقلها إلى عصر لا تعتمد فيه بكثافة على النفط.

ويشتكي عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية من فواتير المياه المرتفعة التي تضاعفت عدة مرات ووصلت قيمتها عند بعض الشاكين إلى 10 آلاف ريال.

وحاول وزير المياه والكهرباء السعودي «عبدالله الحصين»، الثلاثاء الماضي، إقناع نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور «محمد الجفري»، وأعضاء لجنة المياه والزراعة والبيئة، بأن المواطن هو السبب الرئيس في ارتفاع كلفة فواتير المياه، إلا أن عضواً في الشورى قال: يجب طمأنة المواطن، والإعلان صراحة أن الفواتير الطائلة غير صحيحة.

وقدم الوزير تحت القبة عرضا مرئيا يبين فيه ارتفاع نسبة استهلاك المياه للفرد الواحد في المملكة، رغم أنها من أكثر الدول شحا في مصادر المياه، وأعلى الدول كلفة في مجال إنتاجها ونقلها إلى المناطق، كما شرح التعرفة الجديدة للمياه والصرف الصحي ومدى تأثيراتها في المستهلك.

وأمس، طالبت جمعية «حماية المستهلك» السعودية وزارة المياه والكهرباء بإيقاف العمل بتعريفة المياه الجديدة مؤقتا.

وأرجعت الجميعة السبب وراء ذلك لحين قيام الوزارة بدراسة التعريفة وتوافقها مع الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.