قالت مصادر سعودية، إن الجهات العليا وجهت وزارة المياه والكهرباء بدراسة إمكانية تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة للمياه لعدم استعداد المواطنين للتعامل معها ولإتاحة الفرصة أكثر لتبيان التكلفة الجديدة للفواتير لهم، وذلك حتى يتم إنهاء وتصفية جميع الفواتير حتى نهاية عام 1437هـ.

وكشفت المصادر لصحيفة «المدينة» عن حزمة من الإجراءات التي بدأت وزارة المياه والكهرباء العمل بها لحل أزمة فواتير المياه طبقا لـ«التعرفة الجديدة» والتي بلغت أرقاما قياسية لم يعهدها المستهلكون.

وتتضمن الإجراءات، التي جاءت بناء على توجيهات عليا، فتح باب التظلم أمام المتضررين، ودراسة إمكانية تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة، وتصنيف الوحدات والأدوار، ومنع إصدار أي فاتورة مرتفعة إلا بعد التدقيق والرجوع للعميل.

كما تضمنت إجراءات حل الأزمة دراسة إيجاد عدادات خاصة اسوة بالكهرباء، وكشف الاخطاء الموجودة في الفواتير الصادرة وتوزيع مرشدات استهلاك المياه مجانا الى جانب الكشف المجاني عن تسربات المياه.

وشملت الإجراءات إطلاق حملة توعوية مكثفة لإيضاح سبل الترشيد في استهلاك المياه وبيان أسباب ارتفاع الاستهلاك،، وبيع أدوات ترشيد المياه بسعر رمزي، وحث المواطنين ممن لديهم زراعة منزلية على الاعتماد في ريها على الآبار السطحية.

ووفق المصادر فإنه تم اعتماد 14 خطوة لحل الأزمة تبدأ بالتوعية وتنتهي بـ «الخط الساخن»، وتشكيل لجنة من الوزارة مع وزارة الثقافة والإعلام لتلافي الازدواجية أو الاختلاف في المعلومات المقدمة للإعلام.

ومن ين الخطوات أيضا، القيام بإجراء لقاءات وحوارات تلفزيونية فيما يخص التعرفة والتعاون من أجل إطلاق حملة للتوعية بالتعرفة الجديدة وسبل الترشيد وتوضيح مسببات ارتفاع الاستهلاك.

وفي السياق ذاته، اتخذت الشركة الوطنية للمياه تدابير وحلولاً عاجلة عدة تسهم في خفض فاتورة الماء، يترقب تطبيقها فورا، وتتمثل الخطة تقسيم الوحدات السكنية حسب الطوابق حيث توزع القيمة على الطوابق طبقا لرخصة البلدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور «لؤي مسلم»، لصحيفة «عكاظ»، إن الخطوة الجديدة ستسهم في تخفيض قيمة الفاتورة، وضرب مثلا ببناية مكونة من ثلاثة طوابق وتصل إليها كمية مياه مقدرة بـ70 مترا مكعبا، «وتقدر فاتورتها حسب التعرفة 270 ريالا ولو تم توزيعها على الطوابق الثلاثة تصبح تكلفة الطابق الواحد 31 ريالاً».

وقبل أيام، أكد مصدر أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية تلقت العديد من الاستفسارات من مواطنين متضررين في إطار اتجاههم لتقديم دعاوى قضائية تتضمن إلزام وزارة المياه والكهرباء بمعالجة الأخطاء والفوضى، التي وقعت فيها الشركة عند تطبيق النظام الجديد للتسعيرة، وما صاحب ذلك من تلاعب في الفواتير وتناقض في تبريرات المسؤولين بالوزارة والشركة وغياب الشفافية، وسوء التعامل مع المراجعين المتضررين.

وأكد المصدر أن القضايا المذكورة سوف تقيد تحت مسمى دعاوى المطالبة بـ(إلغاء قرار)، وسيتم تحديد إمكانية مواصلة النظر فيها من عدمه، بعد التأكد من أن قرار زيادة رسوم الفواتير وما صاحبها من إجراءات كان إداريا وليس سياديا، مشيرا إلى أن جميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة لن ترفض استقبال أي دعوى تصلها وستتخذ الإجراء النظامي حيالها بعد اكتمال دراستها من المتخصصين لديها.

من جهته، أوضح المستشار القانوني الدكتور «شاكر بن نايف سرحان»، أن الأصل في زيادة الرسوم الخدمية لا يصح إلا بقرار سيادي، وإذا اتضح أن هذه الزيادة تمت من جهة إدارية سواء وزارة الكهرباء والمياه أو أي جهة إدارية أخرى فمن حق المتضررين تقديم دعوى ضدها للمطالبة بإلغاء هذا القرار الإداري متضمنة الأدلة والقرائن، التي يستندون فيها بدعواهم ومن أهمها تقديم صورة من الفواتير.

وأشار إلى أن النظر في مثل هذه القضايا من اختصاص المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم مشيرا إلى أن الحكم في القضية الواحدة سوف يشمل جميع أصحاب الدعاوى المماثلة له.

يذكر أن فواتير المياه أثارت الجدل مؤخرا بسبب ارتفاعها بشكل مبالغ وبطريقة وصفت بالارتجالية وسلبية تعامل مسؤولي وموظفي الشركة مع المراجعين