أكد مصدر أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية تلقت خلال اليومين الماضيين العديد من الاستفسارات من مواطنين متضررين في إطار اتجاههم لتقديم دعاوى قضائية تتضمن إلزام وزارة المياه والكهرباء بمعالجة الأخطاء والفوضى، التي وقعت فيها الشركة عند تطبيق النظام الجديد للتسعيرة، وما صاحب ذلك من تلاعب في الفواتير وتناقض في تبريرات المسؤولين بالوزارة والشركة وغياب الشفافية، وسوء التعامل مع المراجعين المتضررين.
وفقا لصحيفة «المدينة»، أكد المصدر أن القضايا المذكورة سوف تقيد تحت مسمى دعاوى المطالبة بـ(إلغاء قرار)، وسيتم تحديد إمكانية مواصلة النظر فيها من عدمه، بعد التأكد من أن قرار زيادة رسوم الفواتير وما صاحبها من إجراءات كان إداريا وليس سياديا، مشيرا إلى أن جميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة لن ترفض استقبال أي دعوى تصلها وستتخذ الإجراء النظامي حيالها بعد اكتمال دراستها من المتخصصين لديها.
من جهته، أوضح المستشار القانوني الدكتور «شاكر بن نايف سرحان»، أن الأصل في زيادة الرسوم الخدمية لا يصح إلا بقرار سيادي، وإذا اتضح أن هذه الزيادة تمت من جهة إدارية سواء وزارة الكهرباء والمياه أو أي جهة إدارية أخرى فمن حق المتضررين تقديم دعوى ضدها للمطالبة بإلغاء هذا القرار الإداري متضمنة الأدلة والقرائن، التي يستندون فيها بدعواهم ومن أهمها تقديم صورة من الفواتير.
وأشار إلى أن النظر في مثل هذه القضايا من اختصاص المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم مشيرا إلى أن الحكم في القضية الواحدة سوف يشمل جميع أصحاب الدعاوى المماثلة له.
يذكر أن فواتير المياه أثارت الجدل مؤخرا بسبب ارتفاعها بشكل مبالغ وبطريقة وصفت بالارتجالية وسلبية تعامل مسؤولي وموظفي الشركة مع المراجعين.
