استقبلت المحاكم الإدارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة حتى نهاية الأسبوع الماضي 52 دعوى من مواطنين وملاك فنادق وشركات كبرى ضد شركة المياه الوطنية، بسبب الأرقام المالية الكبيرة التي تضمنتها فواتيرهم، وامتناع الشركة عن معالجتها.

ووفقا للمعلومات التي وردت لصحيفة «الوطن» السعودية، فإنه  من المنتظر أن تحدد المحاكم موعدا لنظر القضايا، والبت فيها بشكل رسمي، وسط مطالب باعتذار الشركة ورد الاعتبار للمتضررين.

وأعلن أمس مسؤول في وزارة المياه والكهرباء السعودية أن الوزارة مستعدة لمراجعة فواتير المستفيد الذي يرغب بذلك وأن هناك خطوات هامة للتقليل من ارتفاع قيمة الفاتورة مثل تحويلها حسب عدد الوحدات إذا كان المنزل متعدد الأغراض.

ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن «محمد السعود» وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه إن 80% من الفواتير التي صدرت لا تتعدى قيمتها 100 ريال، وبالتالي وجود أي فاتورة مرتفعة القيمة يرجع ذلك بسبب الاستهلاك العالي أو وجود بعض الخلل في المواسير.

وحول اتهام بعض المواطنين بأن الفواتير تصدر عشوائياً دون قراءة العداد من موظفي الوزارة بدليل صدور فواتير باهظة على منازل غير مسكونة، قال «السعود» إن العداد تتم قراءته باستمرار وإن كان هناك أي ملاحظة على قيمة الفواتير هناك خدمات العملاء لحل كافة الإشكاليات.

ويشتكي عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية من فواتير المياه المرتفعة التي تضاعفت عدة مرات ووصلت قيمتها عند بعض الشاكين إلى 10 آلاف ريال.