قال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه في السعودية، الدكتور «محمد السعود»، إن الـ40 عاما الماضية شهدت استنزاف 650 بليون متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة، مشيرا إلى أن «هذه الكمية تكفي لشرب سكان المملكة مدة 200 عام مقبلة».

وأوضح خلال ورشة عمل حول بحيرة الأصفر في الأحساء، أمس، أن هذه الكمية تعادل إنتاج محطة التحلية بالطاقة القصوى اليوم لمدة 500 عام مقبلة.

وأشار إلى أن التعرفة الجديدة للمياه صدرت من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المملكة تعتمد على مياه التحلية، «وهذه إحدى التحديات في مقابل النمو السكاني الهائل الذي تشهده البلاد»، والذي قدره بـ6% سنويا، واعتبر ذلك «تحديا»، مبينا أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار «للحد من هدر المياه والترشيد، ولكبح النمو المتزايد على المياه».

وتناول وكيل الوزارة اتهام بعض المواطنين لوزارته بعدم قراءة العداد من الموظفين، وقال: «إن العداد تتم قراءته باستمرار»، مشيراً إلى أن 80% من الفواتير التي صدرت الفترة الماضية لا تتعدى 100 ريال، «وإن كانت هناك أية ملاحظة على قيمة الفواتير، فهناك خدمات العملاء التي تتولى حل الإشكالات كافة».

وأكد استعداد وزارته لمراجعة فواتير المستفيدين الراغبين في ذلك، لافتا إلى أن هناك خطوات «مهمة» للتقليل من ارتفاع قيمة الفاتورة، مثل تحويلها إلى أكبر عدد من الوحدات إذا كان المنزل متعدد الأغراض.

وقال: «إذا كان هناك خطأ، فهناك فريق من خدمات العملاء يقوم بالإجراءات اللازمة للتوضيح ومعرفة أسباب ارتفاع الفاتورة، وكشف عن أسباب ذلك».

وبيّن «السعود» أن كمية المياه المستخدمة للفرد يجب أن تستخدم بشكل مدروس، «والتعرفة الجديدة ليست عبئاً مالياً، ولا تغطي حتى كلفة إنتاج وتوزيع المياه»، لافتاً إلى أنها «لا تغطي إلا جزءاً يسيراً يصل إلى 30% من المنظومة الكاملة من الكلفة، والهدف منها ليس الجباية، ولا يختلف أحد على أن منطقتنا تعاني من شح الموارد المائية، بسبب عدم وجود أنهار، ولأن المياه قليلة جداً».

وقال «السعود»: «ننتج 4 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ويوزع للسكان نحو 8.5 مليون مترمكعب من 520 سداً»، عازياً ندرة المياه في المملكة إلى وقوعها على «الحزام الجاف ووسط الصحراء ونسبة الأمطار المحدودة، ولكن وجود المياه الجوفية وهذه كميات لها قيمة كبيرة، إذ خزنت في العهود الممطرة، وليست مياهاً جوفية متجددة».

وشدد وكيل وزارة المياه على أن استهلاك المياه في السعودية «غير منضبط، والجميع يتحمل مسؤولية الهدر»، وقال: «قطاع المياه بالغ التعقيد، نظراً لتداخله مع النشاطات السكانية والصحية والاقتصادية والتنموية والمتطلبات الأخرى، فهو قطاع ضروري ومهم».

وقبل أيام، أكدت وزارة المياه والكهرباء السعودية أن ما يستهلكه الفرد في المملكة من الماء نحو 256 لترا في اليوم، وبذلك تتبوأ المملكة الترتيب الثالث عالميا بعد أمريكا وكندا في معدل استهلاك الفرد للمياه كل يوم، على رغم ندرة مصادر المياه والصعوبة البالغة في تحلية المياه ثم نقلها لمستفيديها.

وقالت الوزارة إن التعرفة الجديدة للمياه تعد من الأقل على مستوى العالم، موضحة أنه روعي فيها عدم التأثير على مستويات الاستهلاك المريح والصحي الرشيد للفرد الذي حددته منظمة الصحة العالمية بنحو 83 لترا في اليوم، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأضافت معظم المستفيدين من خدمات المياه لن يتأثروا كثيرا بالتعرفة الجديدة للمياه، إذ إن 73% من المشتركين لن يدفعوا أكثر من 122 ريالا في الشهر لخدمة المياه، أو 182 ريالا في الشهر لخدمتي المياه والارتفاق (الصرف الصحي).

وأوضحت الوزارة ضمن حملة «#أنت_تحدد» التي أطلقتها لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والتعريف بالتعرفة الجديدة للمياه والارتفاق بالصرف الصحي، أن ترشيد استهلاك المياه هو خيار إستراتيجي للدولة والمواطن، ومسؤولية اجتماعية ووطنية على كل مستهلك أن يتحملها.

وفي فبراير/شباط الماضي أظهرت دراسة حكومية سعودية أن المواطن في المملكة يحتل المرتبة الأولى عالميا في هدر الطعام، بينما جاء في المرتبة الأولى عالميا في استهلاك الماء والحبوب، والأقل عالميا في استهلاك الخضروات.

الدراسة، التي أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، وجدت أن الفرد في المملكة يستهلك 295 لترا من الماء سنويا، ليحتل أيضا المرتبة الأولى عالميا في استهلاك الماء.