قال مصدر في لجنة المياه والزراعة والبيئة بمجلس الشورى السعودي إن اللجنة «تعكف حاليا على إصدار توصية تصب في صالح المواطنين في ما يتعلق بالتعريفة الجديدة للمياه التي أقرتها أخيرا».

وأضاف أن لقاء الوزير مع أعضاء اللجنة في المجلس تضمن عددا من المحاور المهمة منها التعريفة الجديدة للمياه، والرد على بعض التساؤلات حول التقرير السنوي لأداء الوزارة، وفقا لصحيفة «عكاظ».

يذكر أن وزير المياه أطلع اللجنة على التعرفة وتأثيراتها على المستهلك، مقدما عرضا مرئيا في هذا الشأن لتأكيد ارتفاع نسبة استهلاك الفرد رغم أن المملكة تعد من الدول الأكثر شحا في مصادر المياه وأعلاها تكلفة في الإنتاج والنقل.

ونقلت صحيفة الرياض السعودية، أمس الأول، عن «محمد السعود» وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه محمد السعود إن هناك خطوات هامة للتقليل من ارتفاع قيمة الفاتورة مثل تحويلها حسب عدد الوحدات إذا كان المنزل متعدد الأغراض، وإذا كان هناك أي خطأ فهناك فريق من خدمات العملاء يقوم بكافة الإجراءات اللازمة للتوضيح ومعرفة أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة وكشف أسباب ذلك.

وقال «السعود» إن 80% من الفواتير التي صدرت لا تتعدى قيمتها 100 ريال، وبالتالي وجود أي فاتورة مرتفعة القيمة يرجع ذلك بسبب الاستهلاك العالي أو وجود بعض الخلل في المواسير كما تم تعديل بعض الفواتير بناء على المعطيات الموجودة وهذا جزء من واجبات الوزارة، مؤكداً أن هذه التعرفة الجديدة صدرت من مجلس الوزراء بتعديل هذه التعرفة الجديدة.

وأضاف أن المملكة تعتمد على مياه التحلية لتوفيرها للمواطنين وهذه إحدى التحديات مقابل النمو السكاني الهائل الذى تشهده المملكة والذى يصل 6% سنويا وهذا يشكل تحدى آخر لا سيما أن كمية المياة التي يحتاجها 400 ألف متر مكعب، لهذا اتخذت الوزارة هذا القرار للحد من إهدار المياه وإرسال رسالة الترشيد وكذلك وضع كبح النمو المتزايد على المياه وإعطاء الماء كسلعة مهمة للمواطنين.

ويشتكي عدد كبير من المواطنين والمقيمين في السعودية من فواتير المياه المرتفعة التي تضاعفت عدة مرات ووصلت قيمتها عند بعض الشاكين إلى 10 آلاف ريال.

وحاول وزير المياه والكهرباء السعودي «عبدالله الحصين»، الثلاثاء الماضي، إقناع نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور «محمد الجفري»، وأعضاء لجنة المياه والزراعة والبيئة، بأن المواطن هو السبب الرئيس في ارتفاع كلفة فواتير المياه، إلا أن عضواً في الشورى قال: يجب طمأنة المواطن، والإعلان صراحة أن الفواتير الطائلة غير صحيحة.

وقدم الوزير تحت القبة عرضا مرئيا يبين فيه ارتفاع نسبة استهلاك المياه للفرد الواحد في المملكة، رغم أنها من أكثر الدول شحا في مصادر المياه، وأعلى الدول كلفة في مجال إنتاجها ونقلها إلى المناطق، كما شرح التعرفة الجديدة للمياه والصرف الصحي ومدى تأثيراتها في المستهلك.

وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة من جهود في مجال التوعية والإرشاد في خدمات المياه، ومن ذلك توزيع أدوات الترشيد لأكثر من ثلاثة ملايين منزل في المملكة، من أجل تقليل الاستهلاك اليومي للمياه، بحسب ما نقلت صحيفة الحياة اللندنية.

كما أبدى حرص الوزارة على التواصل مع مجلس الشورى، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيتيح له الإجابة على مختلف الأسئلة والمواضيع التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة ومهماتها.