كشف وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، المتخصصة في مجال المال والأعمال، أن صادرات النفط الإيراني شهدت زيادة كبيرة خلال النصف الأول من شهر أبريل/نيسان الجاري، بلغت نحو 600 ألف برميل يوميا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الأنظار نحو العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأحد المقبل؛ حيث يبحث كبار منتجي النفط مقترحا بتثبيت (تجميد) إنتاح النفط عند مستويات شهر يناير/كانون الثاني الماضي؛ من أجل المساهمة في تعافي أسعار النفط، التي تعاني من تراجح حاد في الوقت الراهن.

ووفقا لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، ونشرتها على موقعها الإلكتروني، حملت الناقلات الإيرانية حوالي 28.8 مليون برميل أو أكثر من مليوني برميل يوميا خلال الأيام الـ14 الأولى من أبريل/نيسان الجاري، وذلك بالمقارنة مع 1.45 مليون برميل يوميا في مارس/آذار.

وكانت «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها ضخت 32.25 مليون برميل من النفط يومياً في مارس/آذار بزيادة قدرها 15 ألف برميل يوميا عن الشهر الذي سبقه.

وفي  تقريرها الشهري الذي نشرته عبر موقعها على شبكة الإنترنت، أوضحت المنظمة أن المعروض العالمي من النفط خلال الشهر الماضي ارتفع عن شهر فبراير/شباط بمقدار 170 ألف برميل يوميًا؛ ليصل إلى 95.68 مليون برميل يوميًا.

وبناءً على هذه الأرقام، لم تتغير حصة «أوبك» من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط في مارس/آذار لماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه؛ حيث بقيت نسبتها عند 33.7%.

وبخصوص السعودية، قالت إن المملكة ضخت 10.22 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار دون تغير يذكر عن فبراير/ شباط.

ومن شأن ضخ إيران مزيد من النفط في الأسواق العالمية أن يعيق التواصل إلى اتفاق  في اجتماع الدوحة بشان تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني الماضي.

إذ أن إصرار إيران على استعادة حصتها من سوق الخام، بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، يجد إصرارا مقابلا من عواصم مثل الرياض والكويت بعدم تثبيت إنتاجها النفطي ما لم تلتزم طهران بذلك.

وسبقت هذا الاجتماع مؤشرات على فشله؛ إذ اعلنت إيران رسميا أن وزير النفط بها، «بيغان زنغنة»، لن يشارك في اجتماع الدوحة، وسيكون ممثلها لدى «أوبك»، «حسن كاظم بور أردبيلي»، حاضراً في الدوحة.

كذلك، توقع وزير الطاقة الروسي، «ألكسندر نوفاك»، أن يصدر عن اجتماع الدوحة اتفاقا «فضفاضا»، لا يتضمن التزامات تفصيلية تذكر.

ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 40 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من 120 دولارا.