كشف ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها ستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية ثلاث مرات.

وأضاف في الجزء الثاني من مقابلته مع وكالة «بلومبرج» الأمريكية، والذي نشرته اليوم الإثنين، أن ضريبة القيمة المضافة ستدر 10 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2020، في حين أن هيكلة الدعم ستوفر 30 مليار دولار سنوياً.

وبلغت الإيرادات غير النفطية السعودية خلال 2015، نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، شكلت 27% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 608 مليار ريال.

وأعلن ولي ولي العهد السعودي، عن خطط تتم مناقشتها حاليا تتمثل في برنامج شبيه بنظام «غرين كارد» الأمريكي ويستهدف المقيمين بالمملكة، إضافة للسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة، بها مقابل رسوم، مشيرا إلى أن هذين البرنامجين سيعودان على ميزانية المملكة بنحو 10 مليارات دولار لكل منهما.   

وتأتي هذه الإجراءات في وقت انخفضت فيه عائدات المملكة، التي تعتمد على النفط بنحو 90% نتيجة هبوط أسعار الذهب الأسود بنحو 70% منذ منتصف عام 2014. 

وتسعى السعودية لتنويع الموارد الاقتصادية، وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية، تحضيراً لمرحلة ما بعد نضوب النفط.

ويشرف الأمير السعودي، الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع  ويبلغ من العمر 30 عاما، على عدد من الوزارات، من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وكان ولي ولي العهد السعودي، كشف في الجزء الأول من المقابلة مع وكالة «بلومبرج» الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، عن أن المملكة تخطط لتأسيس صندوق للثروة السيادية بقيمة تريليوني دولار لمرحلة ما بعد النفط، وسيكون أكبر صدوق من نوعه في العالم.

وقالت «بلومبرج» على موقعها الإلكتروني، إن «بن سلمان» رسم، خلال مقابلة مطولة استمرت لخمس ساعات، ملامح رؤيته لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط.

وسيشمل ذلك بيع ما يصل إلى خمسة في المئة من أسهم شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو.

وقال الأمير: «الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية هي مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط».

وأضاف أن طرح الأسهم قد يجري العام المقبل.

وأكد على «ضرورة تنويع الاستثمارات»، مشيراً إلى أنه في غضون العشرين عاما المقبلة سيتحول اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط بشكل رئيسي.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية في حدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.