بلغ رصيد السعودية من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي 706.2 مليار ريال (188.3 مليار دولار)، مقابل 610 مليارات ريال في فبراير/شباط من العام الماضي، مرتفعا بنسبة 16% ، وقيمة 96.2 مليار ريال.

والنقد الأجنبي أحد مكونات الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، حيث بلغ إجمالي الأصول نحو 2.22 تريليون ريال خلال شهر فبراير/ شباط، مقابل 2.25 تريليون ريال في يناير/ كانون ثان من نفس العام، بفارق 35.2 مليار ريال، مسجلة التراجع الـ12 على التوالي.

وتراجعت الاحتياطيات السعودية في فبراير/شباط على أساس سنوي بنسبة 17%، حيث كانت 2.68 تريليون ريال في فبراير/شباط 2015، منخفضة بقيمة 456 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2.31 تريليون ريال مقارنة بـ2.75 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات 2009 - 2015.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.47 تريليون ريال، مقابل 2.02 تريليون ريال في فبراير/شباط 2015، بنسبة تراجع 27%، وقيمة 543 مليار ريال.

على الجانب الآخر، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 16% إلى 706.2 مليار ريال، مقابل 610 مليارات ريال في فبراير/شباط 2015، مرتفعا بقيمة 96.2 مليار ريال.

وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.6 مليار ريال، مقابل 13.8 مليار ريال، بنسبة تراجع 45 في المئة، وقيمة تراجع 6.1 مليار ريال.

كما تراجعت حقوق السحب الخاصة إلى 29.8 مليار ريال، مقابل 33.1 مليار ريال، بنسبة تراجع 10% ، وقيمة 3.3 مليار ريال. بينما بلغ الاحتياطي من الذهب 1.62 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة منذ فبراير 2008.

بينما على أساس شهري، فقد تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج التي تشكل نحو 67% من الاحتياطيات، إلى 1.47 تريليون ريال، مقابل 1.49 تريليون ريال في يناير الماضي، بنسبة تراجع 0.7 %، وقيمة تراجع 10.6 مليار ريال.

وتراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج، بنسبة 2.4 في المئة، وقيمة 17.2 مليار ريال ليبلغ 706.2 مليار ريال، مقابل 723.3 مليار ريال.

كما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.6 مليار ريال، مقابل 11.2 مليار ريال، بنسبة تراجع 31.7% ، وقيمة تراجع 3.55 مليار ريال.

وتراجعت حقوق السحب الخاصة إلى 29.8 مليار ريال، مقابل 33.6 مليار ريال، بنسبة تراجع 11.5%، وقيمة تراجع 3.9 مليار ريال.

وبلغ الاحتياطي من الذهب 1.624 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة منذ فبراير 2008.

وكانت السعودية قد قدرت ثالث أضخم إنفاق حكومي في تاريخها للعام المقبل بـ 840 مليار ريال، مقابل إيرادات بنحو 514 مليار ريال. وتوقعت المملكة عجزا بنحو 326 مليار ريال خلال العام المقبل هو ثاني أعلى عجز في تاريخ ميزانياتها.

وبلغت الإيرادات الفعلية في ميزانية 2015، نحو 608 مليارات ريال، فيما بلغت المصروفات 975 مليار ريال، لتسجل عجزا في ميزانية 2015 قيمته 367 مليار ريال، وهو ثاني عجز على التوالي بعد عجز 2014 البالغ 66 مليار ريال، ويأتي هذا بعد تحقيق السعودية فوائض لأربع سنوات على التوالي من 2010 حتى 2013.