انخفض الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية إلى 634.5 مليار ريال خلال شهر مارس/آذار الماضي وبنحو 20 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير/ شباط 2016، وذلك حسبما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي لشهر مارس/ آذار.
وكان الاحتياطي العام للسعودية قد شهد استقرارا نوعا ما خلال الأشهر الأربعة الماضية أي منذ شهر نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بحسب ما نقل موقع أرقام.
وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وأظهرت البيانات الصادرة مؤخرا انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر مارس/ آذار الماضي إلى حوالي 48.2 مليار ريال بانخفاض قدره 17.1 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر فبراير/شباط 2016.
وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8% لتبلغ 2.312 تريليون ريال مقارنة بـ2.746 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 - 2015).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الجاري، أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام، لتغطية العجز الجاري في نفقاتها الشهرية الجارية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وقبل أيام، ذكرت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأمريكية في تقرير لها أن معدل السحب من الاحتياطي الأجنبي لدى المملكة تراجع للشهر الثالث بفعل ارتفاع أسعار النفط، وتقليص الإنفاق في المملكة ومبيعات السندات محلياً.
وفي ديسمبر/كانون أول، الماضي أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية من بينها تقليص الدعم، فضلاً عن خطط متعلقة بضريبة القيمة المضافة.
