قالت مجلة إيكونوميست إن الكويت وقطر والإمارات تستطيع تدبر أوضاعها لمدة عقد من الزمان في ظل انخفاض أسعار النفط، بفضل احتياطيات العملات الأجنبية العالية وانخفاض عدد سكانها، وذلك خلافا للسعودية وعُمان والبحرين، التي تعاني من وضع أصعب.

وأشارت المجلة إلى أن عمان والبحرين لديهما احتياطيات متدنية نسبيا، في الوقت الذي سجلت السلطنة عجز موازنة في 2015 أكبر مما كان متوقعا، بنسبة 16% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وفي نهاية 2017، من المتوقع أن يصل مستوى ديون البحرين إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي. وتحتاج الأخيرة إلى سعر 120 دولاراً للبرميل كي تستطيع موازنة حساباتها.

وبالنسبة إلى السعودية، يبدي المراقبون قلقهم تجاه المملكة التي تملك احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية تساوي قرابة 740 مليار دولار في نهاية 2014، لكنها مع ذلك بدأت تسحب منها، ليصل مجموع المسحوب في 2015 إلى حوالي 115 مليار دولار.

في غضون ذلك، وصفت «إيكونوميست» الإنفاق العام في دول الخليج بأنه سخي، مضيفة أن القطاع الخاص يعتمد بقوة على النفط للنهوض.

ولفتت إلى أنه في ظل تراجع أسعار النفط، لابد لدول التعاون إذا كانت تبحث عن الاستدامة أن تغير هيكلة اقتصاداتها.

ويعتقد صندوق النقد الدولي أن خسائر إيرادات الدول العربية المصدرة للنفط من تراجع الأسعار في 2015 بلغت 340 مليار دولار.

ويبدو أن هذا العام ستكون الخسائر أفدح، حيث خفضت وكالة التصنيف موديز تصنيف البحرين وعمان، فيما وضعت الدول الخليجية الأربع على قائمة الرقابة تمهيدا لإمكانية تخفيض تصنيفاتها الائتمانية.

وتقول رزان ناصر من بنك إتش إس بي سي في دبي: «إنها نهاية عهد بالنسبة إلى الخليج»، مضيفة أن ما نشهده الآن هو مجرد بداية لتداعيات مقبلة.

أما صناع السياسة في الخليج، فتقول المجلة إنهم تجرأوا أخيرا على النطق بكلمة كانت حتى الآن تعتبر من المحرمات (المقصود بها الضريبة).

واستجابة من الحكومات الخليجية للأوضاع الحالية، بدأت بشد الأحزمة من خلال جملة من الاستراتيجيات، إلى جانب السحب من الاحتياطيات، وإصدار سندات من جانب، وفرض تخفيض على الإنفاق من جانب آخر.

في العام الماضي، أخذت بعض الدول تكبح جماح الدعم، لكن يبدو هذا العام أصعب. حيث عممت عمان على الشركات الحكومية التخلي عن بعض المزايا التي كانت تقدم لها، مثل السيارات. أما الشركات القطرية، ومنها الجزيرة ومؤسسة قطر، فلجأت إلى تسريح موظفين.

وفي ظل التوقعات التي تشير إلى عدم عودة ارتفاع سعر النفط سريعاً، بدأت الدول تصبّ اهتمامها على جميع أنواع الإصلاحات الهيكلية.

يقول الخبير الاقتصادي في دبي، ناصر السعيدي: «هذا الأمر جيد بالنسبة إلى الخليج، ستكون فترة غنية بالقرارات السياسية».

لكن بما أن الأسعار الحقيقية اليوم تعد قريبة من الأسعار المدعومة، فهناك فرصة ضئيلة للادخار من التخفيضات التي لجأت إليها دول التعاون مقارنة بما كانت عليه الحال قبل سنوات قليلة.

في المقابل، ستكون المصروفات عالية. ولا يتعلق الأمر بالتزام دول التعاون بمشاريع بنية تحتية كبيرة، كالمترو، والمراكز المالية، والموانئ، وسكك الحديد، بل تنفق هذه البلدان مليارات الدولارات على مواطنيها على شكل أجور وهبات. بالإضافة إلى أن هذه الدول الشابة نسبياً بحاجة إلى إنفاق المال أيضاً على نظم تعليمها، إلى جانب انخراطها في حروب مكلفة في المنطقة.

ومما يزيد الأمر سوءاً هو أن تخفيض الإنفاق يؤثر على القطاعات الخاصة الناشئة، التي يعتمد معظم نشاطها على النفط، باستثناء الإمارات والبحرين.

عدا عن ذلك، يعاني النشاط الاقتصادي في الخليج من التباطؤ.

وترى المجلة أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تستعد كفاية لمستقبل ما بعد النفط، وبات عليها اليوم أن تستعجل الإصلاحات.