جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 22 بين أكبر مصدري العالم والـمركز 27 بين المستوردين خلال عام 2015، وفقا لأحدث تقرير صادر عن «منظمة التجارة العالمية».

وسجلت صادرات السعودية انخفاضا بنسبة 41.1% (من ناحية القيمة المالية)، مقارنة بصادرات عام 2014، لتهبط بذلك خمس مراتب بين هذين العامين في ترتيب «منظمة التجارة العالمية» عن أكبر المصدرين الثلاثين في العالم، أو من المرتبة 17 إلى 22.

وكانت السعودية قد فقدت أصلا مرتبة واحدة في ترتيب الصادرات العالمية لعام 2014 مقارنة بصادرات العام الذي سبقه.

وفيما يتعلق بالإمارات، وهي الدولة العربية والشرق أوسطية الوحيدة التي تقدمت على السعودية في الصادرات (ابتداء من عامين، أو من عام 2014)؛ فقد سجلت صادراتها العام الماضي انخفاضا بنسبة 29.3% مقارنة بعام 2014، لتهبط بذلك أربع مراتب بين هذين العامين، أو من المرتبة 16 إلى 20.

وفي العام الماضي، تجاوزت قيمة صادرات الإمارات نظيرتها السعودية بمقدار 63 مليار دولار، لكن في عام 2014 كان الفرق بين صادرات الدولتين خمسة مليارات لمصلحة الإمارات.

وعموما، سجلت جميع الدول الثلاثين، باستثناء فيتنام (احتلت المركز 27)، انخفاضا في صادراتها خلال العام الماضي، كانت من بينها 21 دولة سجلت نسبة انخفاض برقم مكون من مرتبتين، غير أن السعودية سجلت أقوى انخفاض في الصادرات (-41.1%)، ثم روسيا (-31.6%)، والإمارات(-29.3%)، وأستراليا (-21.9%)، والهند (-17.3%).

وصدرت السعودية في العام الماضي ما قيمته 202 مليار دولار مقابل 354 مليار دولار صدرتها في عام 2014، لتهبط حصتها في حجم الصادرات العالمية من 1.9% عام 2014 إلى 1.2% العام الماضي.

وحافظت الصين، أو (مصنع العالم)، أو (إمبراطورية الوسط)، على لقبها كأكبر مصدر في العالم باحتلالها المركز الأول على قائمة أكبر المصدرين الـ30، متجاوزة قيمة صادرات الولايات المتحدة بنسبة 40% تقريبا، أو أعلى بأقل قليلا من أربع مرات من قيمة صادرات اليابان، وأقل قليلا بخمس مرات من صادرات بريطانيا، وأكثر من خمس مرات من صادرات كندا، وأكثر بـ215 مليار دولار من مجموع صادرات هولندا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وبريطانيا؛ مجتمعة. وجاءت الصين في المركز الثاني، بعد الولايات المتحدة، كأكبر مستورد في العالم.

وصدرت الصين (من دون هونج كونج) سلعا بقيمة ترليونين و275 مليار دولار، لتحتل بذلك حصة 13.8% من قيمة الصادرات العالمية، تأتي بعدها الولايات المتحدة بمسافة بعيدة (1505 مليارات دولار)، وألمانيا (1329 مليارا)، واليابان (625 مليارا)، وهولندا (567 مليارا)، وكوريا (527 مليارا)، وهونج كونج/الصين كمركز إعادة التصدير (511 مليارا)، وفرنسا (506 مليارات)، وبريطانيا (460 مليارا)، وإيطاليا في المركز العاشر (459 مليارا).

ومن المركز 11 إلى 20 جاءت حسب الترتيب: كندا بصادرات بلغت (408 مليارات دولار)، بلجيكا (398 مليار دولار)، المكسيك (381 مليارا)، سنغافورة مركز إعادة التصدير (351 مليارا)، وروسيا (340)، سويسرا (290)، تايبيه الصينية (285)، إسبانيا (282)، الهند (267)، والإمارات (265).

ومن المركز الـ21: تايلاند، السعودية، ماليزيا، بولندا، البرازيل، أستراليا، فيتنام، جمهورية الجيك، أستراليا، إندونيسيا.

وسجلت واردات السعودية انخفاضا هي الأخرى، إذ استوردت المملكة العام الماضي سلعا بقيمة 172 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها (-0.9%).

واستوردت الإمارات بقيمة 230 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها (-8.7%) عن واردات العام الماضي.

وحافظت الإمارات على موقعها الـ19 بين أكبر المستوردين في العالم، في حين جاءت السعودية في المركز الـ27 (المركز 29 عام 2014).

وكما هو الحال بالنسبة للصادرات، انخفضت خلال العام الماضي واردات جميع الدول الثلاثين بلا استثناء هذه المرة، لكن 24 دولة سجلت نسبة انخفاض برقم مكون من مرتبتين.

وسجلت السعودية أدنى نسب الانخفاض في الواردات (-0.9%)، غير أن روسيا كانت أعلى دولة في تقليص وارداتها التي انخفضت بنسبة 37%، تليها البرازيل (-25.3%)، واليابان (-20.2%)، وإندونيسيا (-19.9%)، وكوريا الجنوبية (-16.9%)، وماليزيا (-15.7%)، وفرنسا (-15.4%)، والهند (-15.3%).

ومثلت صادرات الدول الثلاثين 84% من قيمة الصادرات العالمية، أو ما يعادل 13 تريليونا و848 مليار دولار.

وبلغت القيمة الكلية لصادرات العالم 16 تريليونا و482 مليار دولار، بمعنى أن دول العالم الأخرى من خارج مجموعة الثلاثين صدرت بمجموعها ما قيمته 2.6 تريليون دولار، أو ما يعادل 16% من مجموع الصادرات العالمية.

ومثلت واردات الدول الثلاثين 78.3% من قيمة الواردات العالمية، أو ما يعادل 13 تريليونا و136 مليار دولار.

وبلغت القيمة الكلية للواردات العالمية 16 تريليونا و766 مليار دولار، بمعنى أن دول العالم الأخرى من خارج المجموعة استوردت بمجموعها ما قيمته 3.6 تريليون دولار، أو ما يعادل 21.7% من مجموع الواردات العالمية.

وسجل المجموع الكلي لقيمة الصادرات العالمية انخفاضا بنسبة 13.2%، في حين سجلت قيمة الواردات العالمية انخفاضا بنسبة 12.2%.