أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور «توفيق بن فوزان الربيعة» أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والثانية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار السعودي في مصر يبلغ نحو 50 مليار جنيه، وتم تأسيس نحو 3100 شركة سعودية.

وقال «الربيعة» في كلمته أمس السبت أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى فرص الأعمال السعودي المصري بالقاهرة والذي عقد تحت عنوان «نحو شراكة استراتيجية مستدامة»، إن هذا المنتدى يعقد في ظل آمال كبيرة لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن العلاقات بين القاهرة والرياض حظيت بأهمية كبيرة منذ زمن بعيد يصعب حصرها في كلمات وتبلورت ثمار هذه العلاقات بزيارات رسمية متبادلة بين الطرفين على أعلى مستويات.

وأضاف «الربيعة» أن البلدين يتمتعان بعلاقة عميقة الجذور وبعيدة المدى، وزيارات منتظمة من قبل كبار المسؤولين من كلا الطرفين تعزز هذه العلاقة على الدوام والتي توجت بزيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر، وتم خلالها التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصب في خدمة البلدين، وتسعى للرقي بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتابع «الربيعة»: «إن خادم الحرمين توج هذه العلاقات بإعلانه عن إقامة جسر الملك سلمان والذي سيكون من شأنه الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادل التجاري والسياسي بين البلدين إلى آفاق أكبر ومراحل غير مسبوقة».

وأكد أنه لا يخفى على الجميع أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات ومن بينها التجارية والصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تفاعلا ونموا مستمرا تضاعف عدة مرات منذ ثمانينات القرن الماضي.

وأكد «الربيعة» أن المملكة توفر العديد من الحوافز للمستثمرين، وخلق الوظائف وتنويع الاقتصاد الوطني، وجاءت توجيهات خادم الحرمين بفتح مجال التجزئة والجملة، وفقا لشروط وضوابط وقطاع التجزئة بالمملكة أكبر القطاعات في الوطن العربي.

وكشف عن أن عدد الجالية المصرية بالسعودية، يقدر بنحو مليوني مصري، وتنتشر في مناطق المملكة، كما أن العلاقات بين مصر والمملكة تتسم بالتاريخية، مؤكدا حرص المسؤولون من الجانبين من القطاع الخاص التأكيد على حل مشاكل المستثمرين.

وأوضح «الربيعة» أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التجارة والصناعة وتبادل الخبرات في الصناعة والقوانين واللوائح والسياسات، واستعراض فرص التبادل التجاري، وتحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري وتسهيلها.