وقعت مصر والسعودية اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريـال سعودي (16 مليار دولار) ضمن اتفاقيات استثمار أخرى من بينها اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة لتطوير شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال التلفزيون الرسمي المصري إن هذه الاتفاقية «لإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأس مال 60 مليار ريال بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي والكيانات التابعة له والحكومة المصرية والكيانات التابعة لها»، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وتم التوقيع على الاتفاقيات في قصر عابدين بالقاهرة، مساء السبت، في وجود الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي» والعاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز»، الذي يزور مصر منذ الخميس الماضي.

وتناضل مصر من أجل حفز النمو الاقتصادي منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وما تلى ذلك من عدم استقرار سياسي أدى إلى نفور السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.

ووُقعت أيضا مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة التعاون الدولي المصرية لإنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء.

ولم تُعلن تفاصيل أخرى.

وقال بيان من الرئاسة المصرية إن الدولتين وقعتا أيضا على اتفاقيات لإنشاء محطة كهرباء بقدرة 2250 ميجاوات وبتكلفة 2.2 مليار دولار، وإنشاء تجمعات زراعية في سيناء، وقناة لنقل المياه.

وقال البيان، أيضا، إنه تم تأسيس شركة لتطوير ستة كيلومترات مربعة من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتشمل بعض المشروعات التي أُعلنت يوم السبت استثمارات للقطاع الخاص.

وفي الأسبوع الماضي، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري لـ«رويترز» إن رجال أعمال سعوديين سيستثمرون نحو أربعة مليارات دولار في مشروعات في مصر، وأودعوا بالفعل عشرة في المئة من هذا المبلغ في البنوك المصرية.

وتهدف مصر إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات دولار في 2015-2016.

وأعلن الملك «سلمان»، أمس الأول الجمعة، أنه سيتم إنشاء جسر يربط بين مصر والسعودية عبر البحر الأحمر. ولم يتم إعطاء تفاصيل.

وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، يوم الجمعة، أيضا، إن مصر وقعت أيضا على اتفاقيات تنمية مع السعودية قيمتها 590 مليون دولار.

وأضافت أن الاتفاقيات التي وُقعت مع وزير المالية السعودي تشمل التنمية في شبه جزيرة سيناء والزراعة والإسكان وإنشاء جامعة.