أكد وزير النقل المصري «جلال مصطفى السعيد» أن الدراسات الفنية المتعلقة بإنشاء الجسر بين المملكة ومصر ستتم في الحال بعد أن اتفق  الرئيس المصري والملك «سلمان» على إنشائه.

وأضاف «السعيد» أنه عقب التوقيع سيبدأ دور الفنيين المختصين لتحديد نقطة البداية والنهاية للجسر، وطريقة الإنشاء، والطول، والتكاليف، وموعد البدء والانتهاء من العمل، وكل الأمور الفنية المتعلقة بهذا المشروع.

كما أشار الوزير إلى أنه «تم توقيع اتفاقية جديدة خاصة بالتعاون البحري بين المملكة ومصر»، وقال «هناك حركة تجارة وركاب بين الموانئ تضم الركاب والسفن والشاحنات من وإلى المملكة، وكان هناك اتفاقية سابقة عام 1990م، لكن المعطيات الجديدة حتمت توقيع اتفاقية جديدة لإعادة ترتيب حركة الملاحة بين البلدين».

وأكد أن هذه الاتفاقية ستساهم في زيادة التبادل التجاري وتشغيل الخطوط وبحث متطلبات الجانبين الإدارية فيما يتعلق بإجراءات الدخول والخروج من البلاد للعمل على تنفيذها.

 وأشار إلى أنه جار بحث قضية خروج الحجاج من ميناء السويس إلى جدة، مشيرا إلى أن غياب هذا الأمر أثر اقتصاديا على مدينة السويس وجار بحث الأمر مع وزارة النقل المملكة، لحل كافة القضايا المعلقة بناء على توجيهات القيادة السياسية في البلدين.

وكان السفير المصري لدى السعودية «ناصر حمدي»، قال إن مشروع الجسر البري بين البلدين لن ينفذ، موضحا في تصريحات لموقع «سبق» الإخباري السعودي، الإثنين الماضي، أن «مشكلات بيئية» (لم يوضحها) تمنع إقامة هذا الجسر.

ومشروع الجسر البري بين السعودية ومصر ليس جديدا؛ حيث أن أول من طرحه كان ملك السعودية الراحل، «فهد بن عبد العزيز»، غير أن المشروع لم يكتب له النجاح.

ثم تجدد الحديث عن المشروع في العامين 2006 و2007 بعد كارثة غرق «باخرة السلام»في البحر الأحمر في فبراير/شباط 2006، وكان على متنها 1415 مصريا، لكن الفكرة لاقت اعتراضا من الرئيس المصري المخلوع، «حسني مبارك».

وتجدد طرح المشروع في عام 2013 على يد الرئيس المصري «محمد مرسي»، الذي أطاح به الجيش في «انقلاب عسكري»منتصف العام ذاته.

وبحسب المقترح يمتد الجسر على طول 50 كلم من رأس حميد من منطقة تبوك شمالي السعودية، مرورا بجزيرة تيران في البحر الأحمر، ثم إلى منتجع شرم الشيخ المصري، ومن شأنه تقليص المسافة بحرا بين السعودية ومصر إلى 20 دقيقة فقط.

وكان العاهل السعودي وصل إلى مصر في وقت سابق من يوم الخميس، وترافقت الزيارة مع وعود من جانب الرياض بتوقيع اتفاقيات هامة للاقتصاد المصري.

وهذه أول زيارة رسمية يقوم بها الملك «سلمان» إلى القاهرة منذ توليه الحكم خلفا لأخيه الملك «عبد الله» في يناير/كانون الثاني 2015، لكنه قام بزيارة وجيزة لمنتجع شرم الشيخ المصري في مارس/آذار العام الماضي للمشاركة في مؤتمر دولي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وأغدقت السعودية ودول الخليج المساعدات على مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، لكن مراقبون يقولون إنها شعرت بالإحباط على نحو متزايد بسبب عجز حكومة «السيسي» عن معالجة الفساد، وضعف الاقتصاد، وتقلص الدور المصري على الصعيد الإقليمي، ومواقف سياسية للقاهرة تتعارض مع السياسات السعودية.