قال مصدر رسمي أردني إن بلاده تدرس الآثار المترتبة على الاقتصاد الأردني، جراء إنشاء الجسر البري بين السعودية ومصر، في الوقت الذي طالبت فيه لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بتطمينات حكومية من القاهرة، بشأن عدم مساس الجسر بطبيعة المناطق السياحية المصرية في جنوب سيناء.

وقال المصدر الأردني إن إعلان موقف الأردن الرسمي من الجسر سيتم بناء على نتائج الدراسة، التي تجريها بلاده.

وحسب المعلومات المعلنة، فإن الجسر سيربط السعودية من الشمال الغربي (مدينة تبوك) بمصر عبر شبه جزيرة سيناء قرب مدينة شرم الشيخ، على طول مدخل خليج العقبة، الذي يعتبر المنفذ البحري الوحيد للأردن.

مخاوف برلمانية

وبالتزامن مع الدراسة المقررة، عبر 30 نائبا في البرلمان الأردني عن خشيتهم من الآثار السلبية، التي سيخلفها الجسر على الاستثمار في الأردن، وطالبوا في مذكرة رسمية من حكومة بلادهم التحرك سريعا للتفاوض مع الجانبين السعودي والمصري، لوضع آلية للاستفادة من الجسر بما ينعكس بالنفع على الأردن.

ورغم أن البرلمان أبدى ترحيبه بإنشاء الجسر باعتباره سيعزز التضامن العربي، إلا أنه عبر عن مخاوف من الآثار السلبية له على ميناء العقبة جنوب الأردن.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس «عبدالله الخوالدة» إن ميناء العقبة هو شريان النقل البري بين السعودية ومصر، وطالب بأن يلعب الأردن دورا في الاتفاق الجديد ليعود بالفائدة على الأطراف الثلاثة.

بدوره، قال «فهمي الكتوت»، الخبير الاقتصادي الأردني، إن الجسر ستكون له آثار سلبية على حركة النقل بالبواخر، لكنه مشروع عربي تنموي.

ورأى «الكتوت» أن الاستفادة الأردنية من الجسر ستكون متوقفة على طبيعة العلاقات، التي تجمع السعودية ومصر اللتين يربط بينهما الجسر، وهي الاستفادة التي ستتمثل باستثماره لنقل البضائع الأردنية عبر السعودية برا، باستخدام الجسر إلى مصر ودول المغرب العربي، وهو الطريق الذي سيوفر في أجور النقل البحري المرتفعة مقارنة بالنقل البري.

ترحيب حكومي

من جهة أخرى، رحبت الحكومة الأردنية بمشروع ربط السعودية بمصر عبر الجسر البري ترحيبا أوليا، وأكدت توجهها لإجراء دراسة لقياس الآثار المترتبة على المملكة اقتصاديا في حال تنفيذه.

وقال وزير النقل الأردني «أيمن حتاحت»، مساء أمس الاثنين، إن الأردن يرحب بأي مشروع نهضوي عربي استراتيجي، مؤكدا أن الحكومة الآن بصدد إجراء دراسة جدوى للآثار المترتبة على المشروع وانعكاساته على الاقتصاد الأردني.

وأضاف «حتاحت»: «نحن نرحب في الأردن دائما بأي مشروع اقتصادي اجتماعي تنموي يربط الدول العربية ببعضها البعض، من حيث الفكرة العامة نرحب بهذا المشروع ترحيبا كبيرا جدا.

وحول إبداء بعض الأوساط النيابية خشيتها من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الأردني، والإضرار بمنطقة العقبة الاقتصادية التي تربط المملكة بمصر، قال: «الحكومة ستجري دراسة معمقة حول الآثار المترتبة على المشروع وربما سيكون هناك أثر إيجابي كبير على الأردن أو العكس، ولكن لا يجوز أن نقرر قبل إجراء دراسة كاملة وقياس العوائد الايجابية أو تلك التي قد تتعارض مع مصالحنا، بالعكس نحن ننتظر خلاصات الدراسة وعلى ضوئها سيكون لنا موقف رسمي نهائي».

ورأى الوزير الأردني أن أية دراسة في هذا الشأن لابد أن تكون دراسة متأنية وبالتشاور مع الجانبين المصري والسعودي، ووفق أسس علمية، لا وفق ردود فعل عشوائية، على حد تعبيره.

وأضاف: «الأردن دوما يرحب بأي تقارب وبأي تعاون عربي عربي من أجل تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية سياسية مشتركة بين الدول العربية».

جاءت تصريحات الوزير في أعقاب زيارة ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان» إلى المملكة، والتي أصدر فيها الديوان الملكي الأردني بيانا مطولا، أكد على التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.

تطمينات للسياحة المصرية

وفي الجانب المصري، طالبت لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين، بتطمينات حكومية بشأن عدم مساس الجسر بطبيعة المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ، أكبر المنتجعات السياحية المصرية، مشيرة إلى ضرورة تحديد نقاط البداية والنهاية للجسر.

وقال «أحمد بلبع» رئيس لجنة السياحة في بيان، أمس الاثنين، إنه لابد من أن يبعد الجسر عن مدخل مدينة شرم الشيخ بمسافة مناسبة، حتى لا يحدث بها أي تكدس، وحتى لا تفقد طابعها المتميز كمنتجع سياحي عالمي، مشيرا إلى أنه تم استثمار مئات مليارات الجنيهات من قبل الدولة والقطاع الخاص في المدينة.

هذا وتبلغ الطاقة الفندقية في منتجع شرم الشيخ نحو 30 ألف غرفة، من إجمالي 63 ألف غرفة موجودة في محافظة جنوب سيناء (شمال شرق مصر).

ويوفر المنتجع نحو 45% من الدخل السياحي لمصر سنويا، وفق بيانات جمعية مستثمري جنوب سيناء.

ورغم القلق السياحي بشأن الجسر، إلا أن رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال، رأى أنه يمكن الاستفادة منه في إنعاش سياحة الإقامة، لا سيما من جانب السعوديين والخليجيين.

وبحسب تصريحات سابقة لمدير عام شركة «الجسر العربي للملاحة» التي تربط نويبع المصرية بالعقبة الأردنية، «حسين الصعوب»، فإن الشركة تنقل سنويا نحو 60 ألف شاحنة بضائع سنويا وما يزيد على 600 ألف راكب في خطوط متعددة.

وأشارت شركة «الجسر العربي للملاحة» المسؤولة عن النقل البحري بين الأردن ومصر إلى مرور أكثر من 14 ألف حاج ومعتمر مصري من ميناء العقبة سنويا.

وتستحوذ الشركة الأردنية المصرية العراقية، على ما يتراوح بين 7 و10% من الاقتصاد الجزئي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقد أعلن العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خلال زيارته الأولى لمصر والتي اختتمها أمس الاثنين، عن إنشاء الجسر، واصفا إياه بأنه خطوة تاريخية للربط البري بين قارتي آسيا وأفريقيا، وأنه سيرفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة.