أكد وزير النقل المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب «جلال سعيد»، أهمية مشروع «جسر الملك سلمان» المقرر إقامته للربط البري بين السعودية ومصر، موضحا أن هناك لجنة سعودية مصرية مشتركة تعكف حاليا على دراسة الجوانب الفنية المتعلقة بهذا المشروع.

وقال «سعيد» في تصريحات للصحفيين أمس، عقب اختتام الدورة الـ56 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بمقر «الجامعة العربية»، إنه تم الاتفاق على ضرورة إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب وتوفير الدعم الفني لها وتمويلها من قبل البنك الإسلامي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 422 قرارا صادرا عن المجلس منذ إنشائه، وحتى الآن ولابد من متابعة تنفيذها.

وأوضح أنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات المكلف بها المكتب من قبل وزراء النقل العرب بشأن مشروعات الترابط العربي ومناطق اللوجستيات، وتفعيل مشروع الربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تبدي الدول العربية ملاحظاتها بشأن بعض المشروعات العربية في مجال النقل بحد أقصى سبتمبر/أيلول المقبل تمهيدا لعرضها على مجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال «سعيد»: «إن تكلفة النفق أعلى بسبب طبيعة المنطقة الصخرية، كما أن الدراسات تشمل وضع الشعب المرجانية بالمنطقة»، منوها إلى أن الجسر يربط مصر من منطقة شرم الشيخ إلى منطقة تبوك بطول ما يقرب من 50 كلم، موضحا أنه سيساهم في زيادة حركة التبادل التجاري والركاب بين البلدين.

من جانبه، قال الدكتور «هيثم ممدوح عواد» رئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إن إقامة الجسر البري بين مصر والسعودية أمر غاية في الصعوبة، بسبب أن الدراسات المقدمة من المكاتب الاستشارية العالمية تفيد بأن المسافة بين دعامات الجسر ستكون 3 كلم، وهو ما يعد مستحيلا.

وأضاف «عواد» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي المصري «سيد علي»، عبر فضائية «العاصمة»، أن دعامات الجسر سيكون لها تأثير بيئي ضار على الشعاب المرجانية، موضحا أن استبدال الجسر بنفق ربما يكون أفضل.

ورأى الدكتور «مجدي صلاح الدين»، رئيس قسم الإنشاءات والطرق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أنه ليس من السهل إقامة جسر بين البلدين، إذ إن طول الجسر سيكون 3 كيلومترات، ومع عدم إمكانية عمل أعمدة وقواعد للجسر في البحر الذي تمر فيه السفن والطبيعة الملاحية للمنطقة، فإن البديل سيكون إنشاء جسر معلق.

وأشار «صلاح الدين» إلى أن أطول جسر معلق تم إنشاؤه عالميا كان في دولة اليابان في أكاشي، ويبلغ طوله حوالي 2 كيلومتر، وبالتالي إذا ما قورن الأمر بالحالة المصرية، سوف يتبين أن مسافة جسر مصر السعودية كبيرة وتتطلب دراسات متأنية وإمكانيات هندسية كبيرة.

وأوضح أن الحل البديل للكوبري المعلق، هو إنشاء نفق، وسوف يواجه أيضا صعوبات؛ لأن عمق المياه في تلك المنطقة من البحر الأحمر تبلغ حوالي 300 متر وهو عمق ليس بالهين.

ولفت بعض المتخصصين إلى صعوبة إنشاء الجسر، نظرا لأن نوعية الحديد والخرسانة المستخدمة حاليا على مستوى العالم لا تصلح لتحمل الضغوط وسير الناقلات على الجسر البري، وهو ما نفاه الدكتور «مجدي صلاح الدين»، مشيرا إلى وجود شركات كبيرة على مستوى العالم من الممكن أن تتلقى منها الدولة المصرية عروضا للتنفيذ، فضلا عن قدرة الشركات الأجنبية على إنتاج خامات للبناء بمواصفات خاصة، مثلما حدث في تشييد كوبري «السلام» في سيناء، والذي يتمتع حتى الآن بمقاومة قوية.

من جهته، يرى الدكتور «ممدوح حمزة» المهندس والخبير الاستشاري وأستاذ الهندسة المدنية بجامعة قناة السويس، أن المعرفة الهندسية وصلت لإمكانية تنظيم المسافة بين الدعامات البحرية على طول المسافة المتعلقة بالجسر والتي تبلغ 3 كيلومترات.

لكن «حمزة» أوضح أن الخطر الحقيقي سيقع على البيئة البحرية هناك، وتحول المنطقة السياحية إلى منطقة تجارية تمر من خلالها الناقلات، وبالتالي سوف تتغير معالم مدينة شرم الشيخ التي تمثل مصدر جذب للسياحة المصرية، فضلا عن التأثير السلبي للجسر على المحميات الطبيعية الموجودة هناك، وكذلك الشعاب المرجانية ونوعية الأسماك النادرة في المياه.

بدوره، قال الدكتور «سامح العلايلي» العميد السابق لكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، إن عمق البحر بالقرب من شرم الشيخ والذي يقدر بحوالي 300 متر، لن يسبب عائقا، فهناك منصات البترول المقامة في بحر الشمال في أوروبا، والذي يعد من أعمق البحار على مستوى العالم، ومع ذلك فإن المنصات هناك مرتكزة في قاع المياه، وكذلك لم تتأثر مواد البناء المصنوعة منها بالتيارات المائية المتقلبة في البحر.

وقال المهندس «كمال المنجي» نائب رئيس هيئة الطرق والكباري السابق، إن أي صعوبات في إنشاء الجسر من الممكن مواجهتها بتكنولوجيا الهندسة، ورغم عمق المنطقة فهناك دول مثل إيطاليا تمكنت من إنشاء أعمدة كباري بارتفاع 160 مترا من قاع البحر، ولكن المشكلة الأساسية أن المكان المقرر انطلاق مشروع الجسر منه على شكل حرف B، وبالتالي فإن القاع ليس مستويا، ولذلك يتطلب الأمر دراسة فنية على أعلى مستوى.