قال «إبراهيم الدميري»، وزير النقل المصري الأسبق، وصاحب دراسات مشروع «جسر الملك سلمان» الرابط بين مصر والسعودية، إن تكلفته تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، وستسترد خلال 10 سنوات.

وأوضح في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية، إن الجسر سيؤدي لزيادة فرص الاستثمار الخليجي في مصر، وفرص التبادل التجاري بين الدول العربية.

«الدميري»، قال إن الجسر يعد حلماً مشتركاً للربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ويتراوح طوله بين 26 و30 كيلومترا، يبدأ من شمال مدينة «رأس نصراني» المصرية القريبة من «شرم الشيخ» ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة «رأس الشيخ حميد» شمال ميناء ضباء، مرورا بجزيرة تيران في البحر الأحمر.

وأضاف: «يختصر المشروع زمن الرحلة من مصر إلى السعودية إلى 30 دقيقة، ويعتبر أول محور بري في العصر الحديث يربط مباشرة قارتي أفريقيا وآسيا عبر الأراضي المصرية»، مشيرا إلى أنه قد يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات، وتتراوح تكلفة إنشائه بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وسيسترد تكلفة إنشائه في عشر سنوات على الأكثر.

وأشار إلى أن الشكل الأمثل لتنفيذ المشروع يتمثل في تكوين تحالف مشترك منذ البداية، لأن هذا العمل مشترك وباتفاق بين قيادتين سياسيتين هما خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، والرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ولابد أن يتم هذا العمل بصورة مشتركة من الجانبين على أعلى مستوى من الدولتين.

وتابع: «يمكن تشكيل لجنة فنية للبدء في الإعداد لهذا المشروع لإدارته والإشراف على تشغيله في المستقبل، وتحديد ما إذا كان سيتم تنفيذه بتمويل كامل من الدولتين الشقيقتين، أم من خلال نظام BOT، ويمنح ذلك المستثمر الرئيس أو مجموعة المستثمرين، حق إدارة المشروع».

وحول مسارات الجسر، قال «الدميري»، إنه «تمت الاستفادة من جزيرة تيران، في وضع المسارات المناسبة لجسم الجسر، بهدف تقريب المسافة بين جنوب سيناء، وشمال تبوك، كما أن جزيرتي تيران وصنافير ساعدتا في تقليل مسافة الجسر».

وتابع: «عندما تم الاتفاق بين الملك سلمان والرئيس السيسي، على إنشاء المشروع بدأت أدرس المسارات، لتحديد المسارات المثلى، ووضعت في اعتباري مجموعة من المعايير، منها: وجود خط سكة حديد على الجسر، لأن المملكة بدأت في إنشاء شبكة قطارات فائقة السرعة، وهذا يمثل حلماً بالنسبة لنا، ونسير في تنفيذه».

فوائد اقتصادية

وعن الفوائد الاقتصادية المتوقعة، قال «الدميري»: «يشكل الجسر رابطاً اقتصادياً قوياً بين دول المشرق والمغرب العربي، ويؤدي لزيادة فرص الاستثمار الخليجي بشكل عام في مصر، وفرص التبادل التجاري بين الدول العربية، إضافة لتشجيع الدول الخليجية على إقامة صناعات مختلفة على الأراضي المصرية، لتوافر الأيدي العاملة الرخيصة، وإعادة نقل المنتج إلى الدول الخليجية، أو تصديرها إلى الدول الأفريقية، وتسهيل نقل الحجاج المصريين والعرب من دول المغرب العربي إلى الأراضي السعودية، إضافة إلى إنشاء مناطق جذب للإعمار على مسار الجسر وخلق تجمعات سكنية في هذه المناطق».

وأشار إلى أن ارتفاع الجسر سيكون 75 مترا، ونسعى للاستفادة من الـ5 أمتار في تمرير أنابيب الماء والغاز والكهرباء، لزيادة وتقوية شبكة اتصالات الربط بين مصر ودول الخليج، كل هذا سيحقق عوائد على الهيئة المشتركة السعودية المصرية التي ستدير هذا المشروع بعد تشغيله، ويمكن أن يسترد تكلفة إنشائه في أقل من 10 سنوات من خلال عوائد البترول والغاز والكهرباء ورسوم عبور الشاحنات والركاب والقطارات.

وقد أعلن العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خلال زيارته الأولى لمصر التي أجراها في أبريل/ نيسان الماضي عن إنشاء الجسر، واصفا إياه بأنه خطوة تاريخية للربط البري بين قارتي آسيا وأفريقيا، وأنه سيرفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، فيما أكد ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان» أن الجسر سيكون أكبر معبر بري في العالم، وإنه سيوفر فرصا ضخمة للاستثمار والبناء.