أكد سفير إيطاليا لدى المملكة العربية السعودية عزم 10 شركات إيطالية دخول السوق السعودية هذا العام، ليصل عددها إلى 76 شركة.

وقال السفير «ماريو بوفو» إن هذه الشركات تشمل القطاعات التكنولوجية والبنية التحتية والصحة والطاقة والأزياء.

وأضاف أن إيطاليا تعمل على مشروع لزيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل العام الماضي إلى نحو عشرة مليارات يورو، حيث يتركز المشروع على تعريف السعوديين بتسهيلات الاستثمار في إيطاليا، سواء في القطاع الصناعي أو المالي أو العقارات، إلى جانب مشروع تدريب كوادر سعودية في إيطاليا لزيادة عدد السعوديين الموظفين في الشركات الإيطالية العاملة بالمملكة.

وأوضح أن إيطاليا أصدرت نحو 50 ألف تأشيرة سياحية للسعوديين خلال العام الماضي، حيث تعد إيطاليا من الوجهات السياحية المعروفة لدى السعوديين، وتتميز بسرعة منح التأشيرات، قائلا: «نعمل على تسهيل إجراءات الفيزا ومنح فيزا متعددة الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، وهناك مشاورات تجرى الآن لتسهيلات مشتركة بخصوص التأشيرات لرجال الأعمال بين الجانبين».

وأشار السفير إلى أن أكثر المجالات التي تتركز فيها الاستثمارات الإيطالية بالسعودية، مجال الرعاية الصحية، ومترو الرياض، ومشروع الملك عبدالله المالي، إلى جانب خبرة إيطاليا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وما يمكن أن تقدمه للمملكة لتحقيق استراتيجيتها لتوفير ما لا يقل عن 50% من احتياجاتها من الطاقة عبر تنشيط مصادر الطاقة البديلة بحلول عام 2032.

وكانت إيطاليا اعتمدت في 2013 خطة جديدة تتكون من 50 إجراء من التدابير التي يتمثل هدفها في إصلاح مجموعة واسعة من القطاعات؛ بدءا بالقطاع الضريبي، مرورا بالعمالة والعدالة المدنية، انتهاء بالبحوث، وذلك لتعزيز تطوير سياسات تستهدف الاستثمار لتعمل على النهوض بالبلد على الصعيد الدولي، إضافة إلى تسهيل الأمور على المستثمرين الأجانب وأصحاب المشاريع الإيطاليين طوال دورة حياة استثماراتهم، وإقرارها مشروعا خاصا بـ«الشركات الناشئة» الذي يغطي مجموعة واسعة من الأدوات التي تؤثر في كل مراحل دورة حياة الشركات وتسمح بدخول سريع للسوق وترفع مستوى الشركات الناشئة في التكنولوجيا الفائقة.