قال رئيس الوفد السعودي الدكتور «عبد العزيز العتيبي» خلال جلسة المراجعة الدورية الثانية للسياسة التجارية للسعودية التي جرت في مقر المنظمة في جنيف، قبل يومين «إنه وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي عام 2015، فإن الاقتصاد السعودي ما زال ينمو بمعدلات جيدة قريبة من 3.5% في عام 2015، ونحن نتوقع أن يستمر النمو هذا العام على الرغم من التطورات غير المواتية في سوق النفط الدولية».

وأضاف ردا على أسئلة وتعليقات طرحتها الدول الأعضاء بشأن التحديات الجديدة التي تواجهها السعودية والتغيُّر الذي طرأ على البيئة الاقتصادية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط «إن السعودية تمكنت دائماً من التغلب على بيئتها الصعبة بطريقة فعالة من خلال خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية والمالية. وإن السياسات الاقتصادية للسعودية أسهمت في السنوات الأخيرة في تعزيز الاحتياطات المالية الحكومية، وتحقيق استثمارات كبيرة في البنية التحتية ما أسهم في النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على مستويات منخفضة جداً من الدين العام، ونظام مصرفي قوي ومستقر».

ولفت «العتيبي» بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أن «الحكومة السعودية، من خلال إصلاحات هيكلية ومالية، مصممة على حفز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على النفط مباشرة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وزيادة الكفاءة والإنتاجية عن طريق تطوير رأسمالها البشري للمساعدة على تحقيق قدر أكبر من التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قائم على معرفة».

وتابع، «إنه علاوة على ذلك، واصلت المملكة تعزيز بيئة الأعمال التجارية بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقد أنشأت أخيرا الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».

السعودة وتأمين فرص للشباب

وردا على أسئلة وتعليقات طرحتها عدد من الوفود بشأن «السعودة»، قال «العتيبي» «سياسة السعودة تهدف أساساً إلى تأمين فرص عمل للشباب والمؤهلين من السعوديين».

واستطرد «انطلاقا من حقيقة أن ثلثي الـ 20 مليونا من السعوديين هم تحت سن الـ 30، و37 في المائة منهم في سن 14 عاماً أو أصغر، فهذا يعني أن 1.9 مليون سعودي سينضم إلى القوى العاملة على مدى العقد المقبل»، مضيفاً «نحن نواجه مسؤولية كبيرة، وإن مسؤولية كل حكومة توفير فرص عمل لمواطنيها، ليس المقصود بسياسة السعودة الحد من إمكانية وصول المهنيين الأجانب والعمال الأجانب إلى السوق، فإحصاءاتنا لعام 2013 تؤكد أن المملكة تستضيف ما يزيد على تسعة ملايين وافد».

الاستثمار الأجنبي

وقال العتيبي في رده على أسئلة طرحت حول النظام السعودي للاستثمار الأجنبي، «إن السعودية قدمت التزامات استثمارية متحررة جداً وواسعة النطاق في عدد من الخدمات المهمة، بعد تعديل أنظمتها في مجال الاستثمار عام 2014»، مشيرا إلى أن التعديل سمح بمشاركة المستثمرين الأجانب في قطاعات التعدين، والبتروكيماويات، والغاز، والاتصالات.

ولفت إلى أن المملكة تعتبر نظام الاستثمار الأجنبي أولا وأخيرا، كأداة لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل.