لماذا تستثمر السعودية في منصات الحفر رغم انخفاض الأسعار؟

الأربعاء 13 أبريل 2016 02:04 ص

في جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى أوروبا إلى الصين، تكافح شركات النفط الكبيرة والصغيرة على حد سواء من أجل البقاء واقفة على قدميها حيث تقوم بقطع نفقاتها حتى العظم وتعليق المشاريع الكبرى التي تستهدف إنتاج ملايين البراميل يوميا وضخها إلى السوق في المستقبل. وتشمل التداعيات المحتملة أرباحا أقل من المتوقع خلال السنوات القادمة إضافة إلى نقص إمدادات النفط الخام، وتوقف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

لكن المملكة العربية السعودية، المنتج المرجح للنفط في العالم منذ السبعينيات، تسير تقريبا عكس هذا المسار.

بينما تقوم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون، وشركة شل، وشركة بريتيش بتروليوم بخفض الاستثمار بعشرات المليارات من الدولارات، فإن شركة أرامكو السعودية تقوم بزيادة استثماراتها. اعتبارا من مارس/أذار الماضي كان عدد منصات التنقيب عن النفط في المملكة قد تضاعف ثلاثة مرات ليصل إلى 69 منصة مقارنة بـ23 منصة في يناير/كانون الثاني عام 2011.

لا يزال العديد من كبار المحللين يذهبون إلى أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، قد فقدت تحكمها وأنها لم تعد مؤثرة بشكل كبير في أسواق النفط. بيد أن أسعار النفط يتم تداولها الآن عند أعلى مستويات لها منذ 5 أشهر قبيل اجتماع 17 إبريل/نيسان المرتقب في الدوحة والذي يشمل روسيا إضافة إلى بعض أعضاء أوبك. حيث يتم تداوله عند سعر يتراوح حول 43 دولارا للبرميل.

يأتي هذا الارتفاع مدفوعا بالثقة في أن الدول النفطية سوف تجد صيغة ما لشكل من أشكال تجميد الإنتاج العالمي، والبدء في وقف إغراق الأسواق، ودفع الأسعار إلى أعلى. وبعبارة أخرى، فإن تجار النفط يقومون برفع الأسعار معتقدين أن أوبك يمكن أن تكشر مرة أخرى عن أنيابها.

ولكن الدول النفطية من غير المرجح أن تنجح في امتصاص فائض النفط لأن واحدا من أهم أعضاء المجموعة، إيران، من المرجح أن ترفض تجميد الإنتاج. بعد رفع العقوبات الغربية، فإن إيران تصر على إضافة مئات الآلاف من البراميل لصادراتها من أجل التعويض عن المكاسب الفائتة خلال فترة العقوبات التي امتدت لمدة 3 سنوات. ويبدو أنها لن تستسلم لمثل هذا الخيار.

ولكن السعوديين يعودون من جديد لتأكيد قوتهم .

ويبدو أنهم إلى الآن لا يزالون يثقون في السوق. تعكس زيادة الحفر السعودي عزم البلاد على مواصلة الحفاظ على حصتها في السوق، والسعي إلى التأثير المحلي والجيوسياسي. عندما ينجلي الغبار، فإن الأسعار سوف تعاود الارتفاع وسوف يتلاشى الركود الحالي.

ويقول «نيل بيفيريدج»، المحلل لدى سانفورد بيرنشتاين أنه منذ التسعينيات فإن السعوديين يسطرون على ما بين 12 إلى 13% من السوق العالمي. في الوقت الحالي، فإن ذلك يعني إنتاج أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميا إضافة إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الخاملة لاستخدامها إذا اختاروا محاولة تحقيق التوازن في السوق.

بحلول عام 2020، يعتقد «بيفيردج» أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 100 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 93 مليون برميل في الوقت الحالي. كي تظل النسب الحالية وضعها، فإن السعودية سوف تحتاج إلى إنتاج ما بين 12 إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول ذلك التوقيت. إذا أخذت بالاعتبار تلك الـ2 مليون برميل يوميا من الطاقة الفائضة، فإن إجمالي الطاقة الإنتاجية السعودية سوف يصبح 15 مليون برميل يوميا.

«أعتقد أن هذا هو ما يحدث حاليا» وفقا لما يؤكده «بيفيريدج». «لا أعتقد أن الأمر يتعلق بزيادة الحصة السوقية وإنما بالدفاع عنها وتلبية احتياجات السوق في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب».

ومع ذلك إن هذا الرأي لا يبدو أن يحظى بإجماع. «جيمي ويبستر»، المحلل النفطي في واشنطن العاصمة، يقول إن السعوديين ليس لديهم خطة محددة وأنهم يستجيبون كرد فعل على الأحداث وقت حدوثها. وبالنسبة لزيادة الحفر فإنه يرى إنهم يهدفون إلى الحفاظ على الإنتاج الحالي وليس زيادة القدرات.

المصدر | كوارتز

  كلمات مفتاحية

السعودية أوبك انخفاض أسعار النفط النفط حرب النفط منصات الحفر

السعودية: مستمرون في تحقيق معدلات نمو جيدة رغم تطورات سوق النفط

«بروكنغز»: كيف يمكن أن تستفيد دول الشرق الأوسط من انخفاض أسعار النفط؟

تداعيات انهيار أسعار النفط على الإنفاق العسكري في السعودية وروسيا

«ف.تايمز»: السعودية لم تربح معركة الحصة السوقية رغم انخفاض أسعار النفط

أسعار النفط .. كيف استخدمت السعودية سلاحها الأثير ضد نفسها؟

3 أسباب تفسر حرص السعودية على إبقاء أسعار النفط منخفضة