ارتفع عدد الشركات المحالة للتحقيق في السعودية، خلال الشهور الماضية، إلى 24 شركة، طبقا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة.

وبحسب صحيفة «الرياض»، فقد تمت إحالة 12 شركة مساهمة وذات مسؤولية محدودة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات من خلال المتابعة والشكاوى الواردة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التي تم إحالة المسؤولين بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية، إلى 24 شركة بواقع 12 شركة مساهمة و11 شركة ذات مسؤولية محدودة، ومصفي شركة تضامنية.

وتمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات، فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات، التي تطرأ على عقد الشركة، وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية.

كما تضمنت المخالفات عدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.

يشار إلى أن الوزارة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن وضع خطة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأكدت الوزارة حينها أنها سوف تتعامل بحزم مع أي تجاوزت أو مخالفات، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات.