قال مسؤول حكومي مصري بارز، أمس الثلاثاء، إن «البنك الدولي» أبدى تراجعا عن تعهدات لمصر بقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، جرى التوقيع عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، أضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة لم تلتزم بالاشتراطات التي أقرت بها في متن الاتفاق، والتي على أساسها وافق «البنك الدولي» على القرض، خاصة فيما يتعلق بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتقليص فاتورة الأجور والدعم.

وكان من المقرر أن تتسلم مصر دفعة أولى من القرض بنحو مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن مصدرا في «البنك المركزي» أكد أن الشريحة الأولى من القرض لم تصل بعد، محملا الحكومة سبب التأخر، بفعل التباطؤ في تنفيذ تعهداتها مع «البنك الدولي».

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس «البنك الدولي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «حافظ غانم» أنه ليس هناك تأخير في تنفيذ الاتفاق الخاص بقرض البنك لمصر البالغ قيمته 3 مليار دولار.

وقال «غانم» في مؤتمر صحفي على هامش أعمال اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين في واشنطن، إنه الاتفاق مع الحكومة المصرية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على تمويل برنامج مصر الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات حيث تم الاتفاق مبدئيا على توفير مليار دولار في العام الأول لدعم الموازنة العامة وعدد من المشروعات في مجالات الضمان الاجتماعي.

وأشار «غانم» إلى أن البنك في انتظار إقرار مجلس النواب المصري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة الجديدة حتى يمكن توفير الشريحة الأولى من القرض التي تبلغ مليار دولار.

وأوضح نائب رئيس البنك أن طرق تمويل «البنك الدولي» اليوم تختلف عما كانت عليه قبل 20 عاما، إذ إن الحكومة المصرية هي التي تقدمت ببرنامج ووافق البنك على تمويله ولم يفرض البنك شروطا كما كان سابقا.

وقال إن ضريبة القيمة المضافة هي جزء من البرنامج الذي تقدمت به مصر والذي يشمل بنودا أخرى.

وأكد «غانم» في المؤتمر الصحفي أن مصر لديها العديد من الإمكانات على المدى الطويل، مشيرا إلى ما أبداه المستثمرون الدوليون من رغبة خلال مؤتمر شرم الشيخ في العام الماضي لإقامة مشروعات في مصر وهو ما يعني أن الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو سريعا على المدى الطويل.

غير أن مسؤول البنك شدد على ضرورة أن يكون النمو شاملا لكافة قطاعات المجتمع خاصة الشباب من خلال توفير فرص عمل بالإضافة إلى فرص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح «غانم أن «البنك الدولي» يولي اهتماما كبيرا بقضيتي القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو كبيرة في القطاعات التي توفر فرصا للشباب وفي المناطق الأكثر فقرا.

وقال إن من أهم مشروعات «البنك الدولي» في مصر هي مشروع تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي ومشروع تنمية الصعيد ودعم الزراعة، مؤكدا رغبة البنك في الدخول في مشروعات لدعم التعليم ليس في مصر فقط من أجل رفع كفاءة ونوعية التعليم.

وأضاف أن «البنك الدولي» يرى ضرورة تغيير نظام الدعم في مصر من نظام دعم الأسعار الذي لم يحقق النجاح المرجو منه إلى الدعم النقدي والذي يستهدف الفقراء بصورة مباشرة.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت وثيقة لـ«البنك الدولي»، النقاب عن أهم الاشتراطات التي طلبها البنك من الحكومة المصرية مقابل منحها قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة، التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، أن البنك اتفق مع حكومة مصر على تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8.2% من الناتج الإجمالي هذا العام، إلى 7.5% في عام 2016/2015، كما اشتمل الاتفاق أيضا، على استهداف زيادة حصيلة ضرائب دخل الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات من 5.4% من الناتج الإجمالي في العام الجاري، إلى 6.7% في عام 2019/2018.

ومع رفض البرلمان إقرار قانون الخدمة المدنية، تلاشت آمال الحكومة في خفض مخصصات الأجور، ما يبرر إصرار مجلس الوزراء على تمرير ذلك القانون رغم رفضه من جانب النقابات العمالية.

وخصصت الحكومة نحو 228 مليار جنيه (25.8 مليار دولار) لبند الأجور في موازنة العام المالي المقبل 2017/2016، وهي ذات المخصصات التي جرى اعتمادها في موازنة العام الجاري.

وتعزز خطوة تثبيت الأجور، رغم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 14% خلال العام المالي الجاري، موقف الحكومة المصرية في مفاوضاتها مع «البنك الدولي»، لكن محللين لا يستبعدون أن تثير احتجاجات واسعة بين طبقة العمال التي أعيتها موجات التضخم المتلاحقة بفعل الإجراءات التقشفية.

وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل بنحو 43% من 61 مليار جنيه، إلى نحو 35 مليار جنيه.