كشفت وزارة المالية أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية المختلفة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 8.6 مليارات درهم.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية، «سعيد راشد اليتيم»، أن الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية المختلفة، الذي تم من خلال الوزارات والهيئات الاتحادية خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 8.6 مليارات درهم، ما يشكل تنفيذ ما نسبته 17.7% من ميزانية الدولة.
وأوضح أن الإيرادات الفعلية بلغت 8.8 مليارات درهم، تعادل نسبة 18% من إجمالي الميزانية الاتحادية، وفقا لـ«الإمارات اليوم».
وأشار إلى وجود فائض في تنفيذ الميزانية بنحو 192 مليون درهم، نتيجة زيادة الإيرادات على المصروفات.
وتوضح بيانات صادرة عن وزارة المالية أن نسبة 61.4% من الإيرادات المقدرة من الميزانية الاتحادية، تأتي من موارد ذاتية، ممثلة في رسوم الخدمات والاستثمارات، سواء التابعة لوزارة المالية، أو تلك الخاصة بجهاز الإمارات للاستثمار، في حين تبلغ إسهامات الحكومات المحلية 38.6%.
وكانت وزارة المالية أعلنت سابقا أن الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2016، أقرت دون عجز ودون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، كما لا تشمل أي زيادات غير نظامية في الرواتب، وتشمل النمو الطبيعي في الشواغر الوظيفية.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للاتحاد للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2016، بكلفة بلغت 48 مليارا و557 مليون درهم، من دون عجز، وذلك في إطار إدارة الموارد الحكومية بكفاءة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد، إذ خصص المجلس أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات، التي شملت التعليم بنسبة 21.2%، والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5%، والخدمات العامة بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 7.9%.
كما تم تخصيص نسب لقطاعات أخرى مثل الدفاع، والإسكان، والسلامة العامة، والشؤون الاقتصادية، وحماية البيئة، والثقافة.
والشهر الماضي، توقع تقرير لـ«صندوق النقد الدولي» أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات هذا العام نموا بنسبة 2.4%، وهو أعلى من معدل النمو المتوقع لدول «مجلس التعاون الخليجي» عند 1.8% هذا العام.
وتوقع تقرير «المشهد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا 2016» أن يكون أداء اقتصاد دبي في 2016 هو الأفضل من بين دول المنطقة، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نموا بنسبة 3.7% هذا العام.