أصدر حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» قانونا بتأسيس «مركز دبي للأمن الاقتصادي»، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».
ويهدف إنشاء المركز للحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها من الجرائم التي من شأنها الإضرار باقتصاد دبي.
وتتطلع حكومة دبي إلى أن يعزز القانون من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزا لأعمالهم، وأن يسهم في ضمان سلامة القواعد والإجراءات والعمليات المالية في الإمارة وتشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساسا بالأمن الاقتصادي ومكافحتها والتوعية بمخاطرها.
ويخضع لاختصاص المركز عدة جهات تشمل الجهات الحكومية المحلية والجهات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الربح وكذلك الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية وأي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة وتشمل المنشآت المرخصة داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
كما يخضع لاختصاصات المركز الجمعيات الخيرية التي تمارس نشاطها في الإمارة وأي جهة أخرى يعهد إلى المركز بمراقبتها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وتشمل مهام واختصاصات المركز، مكافحة الفساد وجرائم الاحتيال والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام، مكافحة التزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الارهاب أو التنظيمات غير المشروعة أو غيرها التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز.
كما تشمل مهامه أيضا، رصد وتحليل الظواهر الاقتصادية في الإمارة والحد من الظواهر السلبية لها، وصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة، متابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة في دبي، الرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، الرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية أو التي ترد إليها، الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية أو المالية التي ترد عبر منافذ الإمارة أو المغادرة منها، وضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية أو أي شخص له أي صلة بهذه التنظيمات.
ويناط بالمركز اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة وإعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن وكذلك تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب وتأهيل كوادرها وإعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل الهامة التي تمس الأمن الاقتصادي في دبي وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
كما أسند القانون للمركز مهام إعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في دبي ومتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة وكذلك مكافحة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها ومتابعة القضايا التي يختص بها المركز بما فيها الجرائم العابرة للدول بالتنسيق مع السلطة القضائية إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز وتبادل الخبرات والمعارف والدورات في الجانب المتعلق بالأمن الاقتصادي.
ونص القانون على أن يتكون الجهاز التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين وحدد اختصاصات المدير التنفيذي الذي يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وأقر القانون العقوبات المترتبة على مخالفيه، حيث يعاقب كل من أفشى أي معلومات أو بيانات تعتبر سرية وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم كما يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم.
