توقعت شركة «فيش» لإدارة الأصول العاملة في مجال تحليلات الائتمان، والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل أن تشهد المرحلة المقبلة نموا لافتا في إصدارات السندات على مستوى دول الشرق الأوسط، وبخاصة دول «مجلس التعاون الخليجي» مع تنامي الضغوطات نتيجة تراجع أسعار النفط.
وقال «فيليب جود»، الشريك الإداري ومدير إدارة الاستثمارات في «فيش» إنه من المتوقع بحسب تقديرات «صندوق النقد الدولي» أن تبلغ قيمة العجز في موازنات دول الشرق الأوسط إلى ما يزيد على 900 مليار دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2021.
كما وتوقع أن يتم تمويل ثلث هذا المبلغ أو ما يتراوح بين 300 إلى 400 مليار دولار عبر إصدارات السندات، وتوقع أن نرى إقبالا في البداية من الحكومات والجهات السيادية في الإمارات ودول المجلس لخلق منحنى عائد تسترشد به الشركات والبنوك في إصدارات الدين لاحقا.
وقال إن نصيب دول «مجلس التعاون» من هذه الإصدارات يتراوح بين 85 إلى 90%، أي ما يصل إلى 360 مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الموازنات.
هذا، وتصل استثمارات الشركة في سندات دول الشرق الأوسط في الوقت الحاضر إلى 500 مليون دولار، من إجمالي أصول مدارة وصل إلى 9.4 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، ومن ضمن استثمارات الشركة سندات موانئ دبي العالمية (-BBB).
ورجح أن تنمو في المرحلة المقبلة كذلك إصدارات المنطقة من الصكوك، وقال إن الشركة تستثمر كذلك في إصدارات الصكوك.
وتوقع خلال لقاء صحفي أمس في دبي أن تلقى إصدارات سندات الإمارات ودول المنطقة إقبالا لافتا من المستثمر العالمي بالنظر لارتفاع تصنيف الدولة ودول المجلس الائتماني، وشح فرص الحصول على عائد جيد لشركات إدارة الاستثمار عالميا، مما يجعل من إصدارات الدولة فرصة استثمارية سانحة، وكذلك إصدارات الدين من دول «مجلس التعاون».
وتمنح شركة «فيش» الإمارات تصنيفا إيجابيا «+A»، وهو التصنيف الأعلى على مستوى دول الشرق الأوسط.
وأشار إلى إن اهتمام المنطقة إلى اليوم يعد محدودا بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم رغم كونها تعد نموذجا استثماريا جيدا يوفر فرصا مهمة للجهة المصدرة، وللمستثمر في الوقت نفسه، وتوقع أن ينمو الاهتمام بهذه الأداة الاستثمارية على مستوى الإمارات ودول المنطقة في المرحلة المقبلة.
وبين أن حكومة دبي ليس لديها في الوقت الحالي أي تقييم ائتماني، لكن التقييم الداخلي لدى الشركة يضعها عند المستوى الجيد، عند «BBB».
وقال إن الإمارة ليست بحاجة إلى تمويلات خارجية في الوقت الحاضر، لذا فهي بغير حاجة إلى تقيم ائتماني، كما أنها نجحت في السابق في إصدارات دين بأسعار جذابة دون حاجة إلى تصنيف ائتماني.
وأبدى إعجابه بنموذج العمل في دبي، قائلا إنه ناجح وفعال على مستويات عدة، سواء من حيث الإدارة المالية، أو قدرة الإمارة على استقطاب قطاعات الأعمال العالمية بتميزها على مستوى سهولة ممارسة الأعمال.
وقال إن استمرار دبي على نهجها الإيجابي الحالي من شأنه أن يدفع لارتفاع تصنيفها سريعا إلى «A» في السنوات القادمة.
وكانت «فيش» قد أعربت ضمن تقرير أمس عن مخاوف من تنامي الضغوطات على التقييمات الائتمانية لدول المنطقة، وقالت إنها تتوقع ارتفاع معدلات الضغط على التصنيفات مع تزايد التأثير في الشركات والمرافق السيادية في دول «مجلس التعاون الخليجي».
وذكرت «فيش» أن منظومة حوكمة الشركات في الشرق الأوسط تحتاج إلى تحسين، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية عند استخدام العائدات، حيث إن هذه الشفافية إذا ما تحققت، ستتطلب تحسين الحوار بين المصدرين والمستثمرين.
وقال «جود» إن ما سيحدد الوضع في المرحلة المقبلة، هو التغير في أسعار النفط العالمية، ومدى سرعة دول المنطقة المنتجة للنفط في تطبيق الإصلاحات المطروحة مبرزا جهود الإمارات الإصلاحية ورفع الدعم عن الوقود، وبرنامج الإصلاح السعودي.
