أكّدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الأسس التي يستند اليها الاقتصاد الإماراتي راسخة وقوية، مشيرة إلى أن قوة القطاع المصرفي والتنوع الاقتصادي للدولة يجعلانها محصنة من أي ركود اقتصادي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقف على أرض صلبة في ظل مناخ متقلب ومضطرب يخيم على الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الإمارات تخطط لزيادة الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي، لتعزيز النشاط التجاري وتحفيز الاقتصاد، خصوصاً في ظل عدم وجود عجز في الميزانية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وأضافت، في تقرير صادر عنها أمس، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، متوقعة أن يواصل النمو خلال العام المقبل ليصل إلى 3.1%.

وأوضحت، بحسب صحيفة الإمارات اليوم، أن تقارير المؤسسات العالمية تشير إلى أن اقتصاد الدولة نما بنسبة 2.5% بنهاية الربع الأول من 2016، منوهة بأن التوقعات تشير إلى أن النمو سيصل إلى 4.3% بحلول عام 2020.

كما أكدت أن الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات سيكونان أكبر المساهمين في النمو، رغم أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى آثار متفاوتة علي الاقتصاد.

وشددت الوزارة على أن التنوع والاحتياطي النقدي الأجنبي ومعدلات النمو المرتفعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتزايد الإنفاق الاستثماري بنسبة 20.6% اضافة إلى استمرار نمو قطاعات مثل السياحة والطيران، يجعل الإمارات من الدول الأفضل وضعاً وقدرة على تحمل تداعيات تراجع أسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وتيرة النمو

ونوّه التقرير بأنه مع تحقيق نمو في عام 2015 بلغ 4.5% فإنه من المتوقع أن يستمر تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في العام الجاري، حيث أكدت البيانات المتوافرة لدى الوزارة أن الصناعات التحويلية وقطاعات الخدمات ستكون أكبر المساهمين في النمو، وذلك رغم أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط سيؤدي إلى آثار متفاوتة على الاقتصاد.

وركز التقرير على أن الاقتصاد الوطني مؤهل بقوة للتغلب على التحديات الاقتصادية المتزايدة في العام الجاري، حتى في حالات المزيد من الانخفاض في أسعار النفط، كما أن هناك مؤشرات تشير إلى أن عدداً من مشروعات وسائل النقل وغيرها من المشروعات تمضي قدماً بنجاح كبير نحو مرحلة الترسية، بما في ذلك توسيع شبكة «مترو دبي»، بحيث تمتد إلى موقع معرض «إكسبو 2020».