سحبت الحكومة السعودية 15 مليار ريال من الاحتياطي العام ليسجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب البيانات الإحصائية التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي «ساما» مؤخرا، فقد تراجع الاحتياطي العام في أبريل/نيسان إلى 619.5 مليار ريال، بانخفاض بلغت قيمته 15 مليار ريال، فيما سجل شهر مارس/آذار الماضي 634.5 مليار ريال .

في المقابل تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة بشكل عام الى 2.177 تريليون ريال (580 مليار دولار) بنهاية أبريل/نيسان الماضي، بانخفاض 23 مليار ريال (6 مليارات دولار) عن شهر مارس الماضي والتي كانت 2.201 تريليون ريال (587 مليار دولار).

كان الاحتياطي العام سجل ارتفاع بـ 600 مليون ريال خلال شهر يناير/كانون ثاني الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون أول الماضي، وهي المرة الأولى في 6 أشهر وتحديدًا منذ يوليو/تموز العام الماضي حينما سجل ارتفاعا طفيفا بـ 200 مليون ريال، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسحبت «الحكومة السعودية» خلال العام الماضي من الاحتياطي العام ما مجموعه 251 مليار ريال، حتى شهر نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي، قبل أن يشهد الاحتياطي استقرارا في شهر ديسمبر/كانون أول ومن ثم الارتفاع في يناير/كانون ثاني الماضي، والاستقرار في فبراير/شباط قبل أن يتراجع في مارس/آذار.

يشار إلى أن حساب الاحتياطي للدولة يتكون مما يتم تحويله من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه في المملكة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وأبانت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد عن شهر ابريل/نيسان أن السبب في تراجع الأصول الاحتياطية يعود إلى انخفاض الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بنحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، حيث تراجعت إلى 1.444 تريليون ريال (388.26 مليار دولار)، بعد أن كانت 1.456 تريليون ريال في شهر مارس/آذار.

يذكر أن الأصول الاحتياطية للسعودية تتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع لدى البنوك في الخارج إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بحسب صحف سعودية محلية.

يُشار إلى أن «السعودية» احتلت ثالث أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في نهاية 2015، ليصل إلى 616,4 مليار دولار (2311.5 مليار ريال سعودي) بالرغم من انخفاضه بنسبة 15.3% عمّا كان عليه نهاية عام 2014. وتشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج بحسب جريدة الرياض في فبراير/شباط الماضي.

وسجلت «الصين» المرتبة الأولى عالمياً في إجمالي احتياطياتها من النقد الاجنبي بنحو 3.23 تريليونات دولار تمثل ما نسبته 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية من النقد الاجنبي، تلتها اليابان بنحو 1.25 تريليون دولار تمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ثم السعودية بنحو 616 مليار دولار تمثل ما نسبته 5.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ثم سويسرا بنحو 605 مليارات دولار تمثل 5.1% من الإجمالي العالمي، ثم تايوان بنحو 426 مليار دولار تمثل 3.6% من الإجمالي العالمي، ثم روسيا بنحو 372 مليار دولار تمثل نحو 3.1%.

وجاءت «كوريا» في المرتبة السابعة بنحو 367 مليار دولار تمثل 3.1% من الإجمالي، ثم البرازيل بنحو 358 دولار تمثل 3% من الإجمالي، ثم هونج كونج بنحو 357 مليار تمثل 3% من الإجمالي، وحلت الهند في المرتبة العاشرة بنحو 352 مليار دولار تمثل 2.9% من الإجمالي (الجدول والشكلين رقم 1 و2). وبلغ إجمالي الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي نحو 11 تريليونا و974 مليار دولار في نهاية عام 2015، وتستحوذ أكبر عشر دول في الاحتياطيات النقدية إلى ما نسبته 66.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

وعربياً حلّت «الجزائر» في المرتبة الثانية بعد المملكة في إجمالي احتياطياتها النقدية بنحو 153 مليار دولار في نهاية 2015م (المرتبة 18 عالمياً)، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 93 مليار دولار (المرتبة 26 عالمياً)، ثم الكويت بنحو 20.7 مليار دولار (المرتبة 36 عالمياً)، ثم قطر بنحو 38 مليار دولار(المرتبة 43 عالمياً)، ثم المغرب بنحو 23 مليار دولار (المرتبة 50 عالمياً)، ثم سلطنة عُمان والأردن ومصر بنحو 18 و17.8 و16.5 مليار دولار (على التوالي في المراتب 58 و58 و59 عالمياً)، ثم اليمن بنحو 5.3 مليار دولار (المرتبة 72 عالمياً)، وجاءت البحرين في المرتبة 75 علمياً بنحو 4.4 مليار دولار.

الدولار الأمريكي = 3.7 ريال سعودي