بلغ إجمالي حجم صناعة إدارة الأصول في البحرين 27 مليار دولار، تشمل حوالي 20 مليار دولار حجم الأصول المدارة من قبل شركات إدارة الأصول، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار ثروات الصناديق الاستثمارية.

وقال «عبدالرحمن الباكر»، المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، إن حجم الأصول يتضمن شتى أنواع الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وسوق الأسهم، وفقاً لـ«بنا» وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضح «الباكر»، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح فعاليات ملتقى الشرق الأوسط للاستثمار 2016، أن التقلبات التي تشهدها الأسواق نتيجة تراجع أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية ترافقها تحديات وفرص عديدة.

واختتم المؤتمر اليوم الثلاثاء تحت شعار «مستقبل صناعة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ويعتبر المؤتمر منصة للمتخصصين في مجال ادارة الأصول والثروات لمناقشة القضايا تخص في مستقبل الصناعة، وذلك بمشاركة من ممثلي عدة مراكز استثمارية من مختلف أنحاء العالم.

ولفت «الباكر» إلى أن الاستثمارات توجهت خلال الآونة الأخيرة إلى الاستثمار في الصكوك والسندات التي تعطي عائدات مجزية تصل 5 إلى 7%.

وأوضح: أن هناك توجهاً إلى الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية التي أصبحت تعطي عوائد جيدة لجمهور المستثمرين.

ويبلغ عدد الشركات المرخص لها لإدارة الأصول في البحرين 54 شركة، بالاضافة إلى «سيكو» و «كريدت سويس» و «جلوبال» و«يوليوس بير»، لافتا إلى إن حجم الأصول التي تديرها بلغ حوالي 20 مليار دولار.

وتتركز غالبية استثمارات الشركات في الأوراق المالية في البحرين والمنطقة العربية والسوق العالمي بحسب «الباكر».

وأشار إلى أن حجم الأصول في منطقتي الخليج والدول العربية بلغ 200 مليار دولار، منوها الى ان حجم الأصول في الدول الخليجية يشكل ثلاثة أرباع، أي ما يعادل 150 مليار دولار.

ولفت إلى ان هناك توجها إلى الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية التي اصبحت تعطي عوائد جيدة لجمهور المستثمرين، منوها في الوقت ذاته الى توافر بيئة تشريعية مرنة وقوية تضفي مزيدا من الشفافية في صناعة إدارة الأصول.