قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، «علي النعيمي»، إن المملكة تسعى إلى الريادة في استغلال الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن وزارته تقوم الآن بإعداد استراتيجية ستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال الدورة الثانية والعشرين لاجتماع مسؤولي الثروة المعدنية في الوطن العربي، التي انعقدت، أمس الخميس، في مقر «المنظمة العربية للتنمية الصناعية» بالعاصمة المغربية الرباط.

وأضاف الوزير السعودي أن وزارته تعمل في الوقت الراهن على استراتيجية لإنتاج مليون طن من رمل السيليكا الذي يستخدم في صناعة ألواح الطاقة الشمسية.

وتابع موضحا:  «نسعى إلى استخدام هذه الرمال المتوفرة، بأنواع جيدة، في عدد من مناطق المملكة، لتصنيع الألواح المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية، ومن ثم تحويل المملكة إلى دولة رائدة في الطاقة الشمسية، والمواد الأساسية لإنتاجها».

وفي موضوع آخر،  لفت «النعيمي» إلى أن السعودية سخرت إمكانياتها لاستكشاف الثروات المعدنية؛ حيث تم استكشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية فـي كافة مناطقها؛ ما مكن قطاع التعدين من إحداث تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للمملكة.

وكشف في هذا السياق أن وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية تقوم حالياً بإعداد استراتيجية طموحة تنفذ على عدة مراحل، وستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع التعديني، والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي للمملكة، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.

وقال: «لقد نما قطاع التعدين في السعودية خلال السنوات الماضية، وأسهم بشكل كبير في التنمية الصناعية والعمرانية، خاصة في توفير المواد الخام اللازمة لمشاريع البنية التحتية، والنشاط العمراني الضخم الذي تشهده المملكة، كما أسهم هذا القطاع في تنمية عدد من المناطق النائية، وإنشاء مدن تعدينية أصبح لها دور أساسي في الاقتصاد الوطني، مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي (شرقي المملكة)، ومدينة وعد الشمال (شمالي المملكة)».

ولفت النعيمي إلى أن المملكة تعد من أكبر الدول استغلالا للخامات المعدنية؛ حيث تزيد كميات الخامات المعدنية المستغلة سنوياً، عن 430 مليون طن، بينما يبلغ عدد الرخص الممنوحة للاستثمار في القطاع التعديني بكافة أنواعها، 2052 رخصة، شملت استغلال خامات الذهب والفوسفات والألمونيوم والإسمنت والجبس والملح والسيليكا ومواد السيراميك والنحاس والزنك وأحجار الزينة وغيرها.

 وأشار إلى أن هذه الرخص التعدينية أسهمت في إحلال الكثير من الخامات المحلية محل المستوردة، وأسهمت في الاكتفاء الذاتي للعديد من المصنوعات، مثل السيراميك، والأدوات الصحية، والمواد الإسمنتية، والجبس، والذهب، والفضة، والنحاس والزنك، وغيرها.