أعلن رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور «فهد الراشد» نتائج التقرير العالمي للتنافسية للعام 2015/2014، حيث جاءت دول مجلس التعاون الست في المراكز الأولى عربيا.

وبحسب  التقرير، الذي يعتبر من أهم التقارير في قياس التنافسية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا والثاني عشر عالميا، بينما حلت قطر في المركز الثاني عربيا والسادس عشر.

في الوقت الذي احتلت فيه السعودية المركز الثالث، وقد تحسن ترتيب الكويت إلى المركز الرابع عربيا، بينما تراجع ترتيبها العالمي من المركز 36 إلى المركز 40، وكذلك تقدمت البحرين إلى المركز الخامس، بينما تراجع ترتيب عمان عربيا من المركز الرابع إلى المركز السادس.

ويتزامن الإعلان الرسمي للنتائج في جنيف بسويسرا مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد بلغ عدد الدول التي تم تغطيتها في تقرير هذا العام 144 دولة، وهو من هذا المنطلق يعد أكثر التقارير كثافة في العالم.

وشهدت دول الربيع العربي تراجعا في ترتيبها الدولي مع استمرار الاضطرابات السياسية وعوامل عدم الاستقرار الأخرى التي تلعب دورا هاما في درجة استعداد الدولة للمنافسة على النطاق العالمي، وبصفة خاصة ليبيا، التي تراجع ترتيبها الدولي من المركز 108 إلى المركز 126، وهي أكثر الدول العربية تراجعا، يليها لبنان من المركز 103 إلى المركز 113، وتونس من المركز 83 إلى المركز 85، ومصر من المركز 118 إلى المركز 119، بينما تحسن ترتيب اليمن من المركز 145 إلى المركز 142 عالميا.

ويرتكز تقييم المنتدى للتنافسية على عشرات العوامل مثل المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم وحجم السوق وبيئة الإقتصاد الكلي. ويأخذ التقرير في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية. 

وعزا التقرير التقدم الذي حققته الإمارات هذا العام إلى عوامل فنية وأسباب منها فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو 2020" والجهود الإصلاحية الهادفة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. 

واحتلت قطر - إلى جانب النرويج - الصدارة على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي مستفيدة من طفرة قطاع الطاقة التي دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف دولار سنوياً.  وحث التقرير قطر على «تعزيز جهودها لتطوير عدد من المجالات من أجل تنويع موارد الإقتصاد». 

وعزّا تراجع السعودية إلى ¾تقييم أقل إيجابية لجودة التعليم ومستوى المنافسة المحلية». وقال إن المملكة بحاجة إلى تحسين قدرتها التنافسية كي تكون قادرة على تنويع موارد الإقتصاد المعتمد على النفط وتوفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة.

وقال إن مصر التي ظلت تتراجع على تقييم القدرة التنافسية لعدة سنوات متتالية نزلت درجة واحدة فقط هذا العام مما يشير إلى بعض الاستقرار بعد الانتخابات الأخيرة. وقال التقرير «الوضع الأمني الهش يتحسن تحسناً طفيفاً لكن استمرار عدم الإستقرار على الصعيد السياسي وعلى صعيد الإجراءات يقوضان القدرة التنافسية للبلد وفرص النمو في المستقبل».