أكّد الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «مصلحتنا الوطنية العليا تحتم علينا تحسين تنافسية الإمارات عالمياً، وأن الإمارات، بقيادة صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لديها رؤية واضحة وخطة معتمدة لتحسين تنافسيتها».

وأضاف، خلال زيارته مقر الأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية بأبراج الإمارات بدبي، يرافقه الشيخ «مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم»، نائب حاكم دبي، أن «جميع فرق العمل الاتحادية والمحلية وفي القطاع الخاص تعمل بتناغم لتنفيذ هذه الرؤية، لأن المسؤولية مشتركة، والفائدة العائدة أيضاً على الدولة من ذلك ستعود بالخير على الجميع».

واستعرض «محمد بن راشد آل مكتوم»، خلال الزيارة مع فريق عمل المجلس أهم الخطوات العملية القادمة لتحسين تنافسية الإمارات، وأهم المؤشرات الدولية التي تقيس التطور التنموي للدولة، إضافة إلى أهم المبادرات والقرارات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتحسين ترتيب الدولة عالمياً.

وشكر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فريق عمل مجلس الإمارات للتنافسية الذي ينسق مع المؤسسات العالمية لتزويدها بأهم التطورات التنموية في الدولة، مؤكداً أهمية متابعة ما يصدر عن الإمارات في الخارج من تقارير عالمية، والتأكد من دقة المعلومات الواردة فيها من الجهات المعنية والمختصة في الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد مع كل الشركاء المحليين والعالميين، للعمل على تحسين ترتيب الدولة.

 وأشار إلى أن «الهدف في النهاية هو تحسين حياة جميع المواطنين والمقيمين، وهذه التقارير تعطينا مؤشرات تنموية دقيقة تسهم في تعديل خططنا، وإطلاق المزيد من المشروعات التي تعود بالخير والنفع على المجتمع في كل المجالات».

وكانت نتائج تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» لعام 2014- 2015، أظهرت أن الإمارات تقدمت سبع مراتب في التصنيف العام للمؤشر خلال عام واحد، لتحرز المركز الأول عربياً والـ12 عالمياً، متقدمة بذلك على دول مثل الدنمارك، كندا، وكوريا الجنوبية.

وأحرزت الإمارات مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، إذ حلت الأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة، والأولى عالمياً أيضاً في قلة التضخم، وحلت ثانية عالمياً في كل من مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، وفي فعالية الإنفاق الحكومي، وفي جودة البنية التحتية في قطاع الطيران، وقلة العقبات التجارية.

وفقاً للتقرير، فقد حلت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة، وفي قلة البيروقراطية الحكومية، وفي جودة الموانئ، وفي كفاءة الإجراءات الجمركية، واستقطاب التكنولوجيا عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، وأيضاً في اجتذاب المواهب المتخصصة في بناء اقتصاد المعرفة، وقد تحسن أداء الدولة في 78 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً خلال عام واحد فقط.