اِستقبل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفدًا من ممثلي مجتمع الأعمال السعودي، برئاسة «عبد الرحمن الزامل» رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وصرح السفير« علاء يوسف»، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن «الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بوفد مجتمع الأعمال السعودي في مصر، منوهاً إلى ارتباط مناخ الاستثمار بالاستقرار، الذي لن يتأتى سوى من خلال مكافحة الإرهاب، والتصدي للأفكار المغلوطة التي تسيئ إلى الدين الإسلامي».
وأشاد السيسي بالدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك «عبدالله بن عبد العزيز»، لتحقيق الاستقرار ولم شمل المنطقة العربية، مؤكداً على اهتمام مصر وحرصها على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق.
وأكد تطلع مصر لنمو وازدهار الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرا إلى الاجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب الاستثمارات العربية والدولية، ومن بينها «اعتزام الحكومة المصرية إصدار قانون الاستثمار الموحد، وإتباع نظام «الشباك الواحد» لاِختصار الوقت والجهد اللازمين لإقامة الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن السعي نحو تسوية أية مشكلات تعترض الاستثمارات السعودية القائمة في مصر.
وذكر رئيس الوفد السعودي أن أعداد المستثمرين السعوديين في مصر في زيادة مستمرة، وأن هناك ما يقرب من 3200 شركة سعودية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات يتجاوز 22 مليار دولار، معربًا عن أمله في تكثيف زيارات الوزراء المصريين إلى المملكة للالتقاء بالشركات العملاقة وزيادة حجم الأعمال والاستثمارات.
كما أشار إلى أن مصر أضحت مركزاً لتصدير المنتجات السعودية إلى الدول الإفريقية، معرباً عن أمله في التكامل بين السوقين المصرية والسعودية ونمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يتناسب مع عمق العلاقات السياسية بينهما.
يأتي ذلك في الوقت الذي استثنت فيه الحكومة المصرية أرض مشروع شركة الرحاب السعودية من مشروع المركز اللوجيستي لتخزين الحبوب بدمياط بعد تدخل الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال.
وقال الشيخ م«حمد الراجحي» رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال في تصريحات صحفية اليوم إنه تم التواصل مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور «خالد حنفي» الذي نفي صحة ما تردد عن ضم الأرض الصناعية لشركة الرحاب السعودية الى أرض مشروع دمياط اللوجيستي وأن حقيقة الأمر تتمثل في التقارب بين أرض المركز العالمي للحبوب وأرض مشروع المستثمر، مؤكدًا على أن أرض المشروع اللوجيستي ليست لها علاقة بالموضوع.