أقامت جمعية دار البر الإماراتية، عددا من المشروعات «الخيرية والإنسانية والاجتماعية» في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال عام 2014، حيث وصلت تكلفتها إلى مبلغ مليون و250 ألف درهم إماراتي ما يقارب 345 ألف دولار، في إطار المشروعات الخارجية التي تركّز دولة الإمارات على إجراؤها دعما للحكومة الحالية في مصر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسى».

وتضمنت المشروعات مستشفى البر الخيري وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة كوقف خيري لعلاج المرضى الفقراء والمحتاجين بمركز المنصورة بالدقهلية، وصلت تكلفته إلى مليون درهم، على مساحة ألفين و560 متر، ويضم عدة أقسام لمختلف الأمراض بالإضافة إلى غرف التمريض والأطباء وصالات الاستقبال ومرافق خدمة المستشفى والعيادات الخارجية.

وقدمت الجمعية مساعدات إنسانية متنوعة للأسر المنتجة المصرية بتسليم 100 ماكينة خياطة لخريجات المدارس الفنية الصناعية و100 ماكينة خياطة أخرى لمركز تعليم وتدريب الخياطة بوزارة الداخلية لتدريب ورعاية النزيلات المفرج عنهن بالمؤسسات الإصلاحية المصرية لدى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع برادات وصهاريج مياه.

كما قدمت مساعدات لـ13 حالة زواج وتكلفة سلال غذائية للتسوق وزراعة أشجار مثمرة ومشاريع تجارية للاكتفاء الذاتي ومشاريع موسمية لسداد المصروفات الجامعية والدراسية وكساء الأطفال وشراء كراسي متحركة وعلاج لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار المهندس «خلفان المزروعي» رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر إلى أن الجمعية تنفذ مشروعاتها في مصر، وذلك بالتعاون مع الجمعية الخيرية الإسلامية والجمعيات المعتمدة لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي كما تقدم مساعداتها الموسمية كإفطار الصائم وكساء العيد ومشاريع الأضاحي في عدد من المحافظات وتكفل 5 آلاف و334 يتيما، و6 معاقين، و168 أسرة متعثّرة.

وأضاف «المزروعي» أن الجمعية وقعت اتفاقية لدعم مستشفى «57357» لعلاج مرضى سرطان الأطفال بالعاصمة القاهرة، ودعم البحث العلمي وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفى وفروعه، إضافًة إلى مشروعات عديدة لبناء المساجد وحفر الآبار وغيرها.

ولفت إلى مشاركة الجمعية في الحملات التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم ومساعدة الشعب المصري بتوجيهات من الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الدولة، والتي تأتي في إطار الدعم الإماراتي السخي لمصر منذ الانقلاب العسكري على السلطة، وانتخاب قائده «عبدالفتاح  السيسي» رئيسًا للدولة، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من انهيار حاد وعجز في الموازنة.