متابعات - الخليج الجديد

كشف «البنك المركزي المصري» في تقرير حديث له، عن ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث حلت دولة الإمارات في المركز الأول، خلال الربع الثالث من العام المالي المنصرم «2013-2014»، وذلك في عهد حكومة الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية في مصر.

وبلغ حجم استثمارات الإماراتية في مصر نحو 148.3ملايين دولار، في مقابل 104.9 مليارات دولار في الربع السابق عليه، وبنسبة زيادة سجلت 51 %.

وأضاف التقرير أن المملكة السعودية احتلت المرتبة الثانية من حيث الدول العربية المستثمرة في مصر، خلال تلك الفترة، حيث ازدادت الاستثمارات السعودية المباشرة الوافدة إلى مصر بنحو كبير، لتصل إلى 124.6 ملايين دولار مقارنة بنحو 57.3 ملايين دولار بالربع السابق عليه، بنسبة زيادة سجلت نحو 110 %، وبارتفاع مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي الأسبق «2012- 2013»، والذي سجل آنذاك ما قيمته 39 مليون دولار.

فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة بحجم استثمارات 23.5 مليارات دولار، مقابل 53.2 مليار دولار في الربع السابق عليه، بتراجع بلغت نسبته 56 %.

وأشار «البنك المركزي المصري» في تقريره، إلى أن الاستثمارات العربية المباشرة إلى مصر، احتلت المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر، خلال الربع الثالث من العام المالي السابق، وبلغت 386.8 ملايين دولار بتراجع بلغ نحو 47 مليون دولار مقارنة بالربع السابق له، والذي بلغ 433.8 مليون دولار، كما تراجع مقارنة بالربع المناظر في العام المالي السابق له والذى بلغ 601.6 ملايين دولار.
وبين التقرير، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة لمصر، خلال الربع الثالث من العام المالي «2013 – 2014»، بنحو 238 مليون دولار بنسبة 39.4% لتبلغ نحو 1.840 مليار دولار مقابل 1.602 مليار دولار خلال الربع الثاني، وبارتفاع بلغ نحو 765.9 ملايين دولار مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الأسبق، والذي بلغ 1.047 مليار دولار.

كما لفت «المركزي المصري»، إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الثالث، بلغت نحو 3.073 مليار دولار مقابل خروج استثمارات بنحو 1.232 مليار دولار، كما أن الاستثمارات الوافدة من دول «الاتحاد الأوروبي»، احتلت المرتبة الأولى بقيمة 1.968 مليار دولار مرتفعة بنحو 283 مليون دولار عن الربع الثاني، كما زادت بنحو 1.013 مليار دولار عن الربع المناظر من العام المالي السابق والذى بلغ 955.8 ملايين دولار.