ذكرت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، إن مجموعة «الغرير» الإماراتية حظت على موافقة مجلس الوزراء المصري في حكومة الانقلاب الحالية، لتخصيص أراضٍ لبناء مصنع سكر جديد في محافظة المنيا.

وأوضحت الوكالة أن مجموع الاستثمارات للمصنع الجديد ستبلغ ما قيمته 370 مليون دولار أمريكي، وذلك لاستصلاح الأراضي باستثناء 2.5 مليار جنيه مصري، وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب منحت مجموعة «الغرير» 60.702 هكتر من الأراضي لبناء مصنع السكر، الذي من المنتظر أن يبدأ إنتاجه في 2017، وسيكون قادر على إنتاج 400 ألف طن من السكر المكرر سنويًا.

ولفتت الوكالة إلى أن «الغرير» لديها أنشطة تجارية في تجارة التجزية والمعادن، ولأول مرة تخطط لبناء مصنع للسكر في البلاد وكان ذلك منذ عام 2013، وقد جاء نبأ الموافقة على المشروع بعد شهرين من إعلان شركة زراعية إماراتية خطة طموحة لزراعة القمح في الصحراء الجنوبية في مصر للحد من واردات مصر للقمح.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن الخطة تهدف إلى إحياء خطة «توشكى» الزراعية الضخمة، وهو أحد المشروع المتعثّرة للرئيس المخلوع «حسني مبارك» الذي أطلقه في عام 1997، ومن المقرر أن يكون أول حصاد للشركة في عام 2016، حيث تعد مصر أكبر مستورد في العالم للقمح وتشتري سنويًا نحو 10 مليون طن.

يُشار أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «السكر والصناعات التكاملية»، «محمد عبد الرحيم»، كان قد قال في يونيو/حزيران الماضي إنه تم الاتفاق مع شركة إماراتية على إقامة مصنع جديد للسكر في محافظة أسوان.

ونقلاً عن صحيفة «البيان» في وقت سابق، فإن التكلفة الاستثمارية للمصنع بلغت 5 مليار جنيه، أي نحو 2.6 مليار درهم، وتبلغ طاقته الإنتاجية 250 ألف طن سنوياً، تسهم في تغطية 25% من عجز إنتاج السكر بالسوق المحلية، حيث تعاني مصر من عجز في إمدادات السكر يصل إلى نحو مليون طن سنويًا.

إلى ذلك، أوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» مؤخرًا أيضًا، أن الإمارات تسعى إلى تعزيز تطوير القطاع الخاص في مصر، في إطار جهود الدول الخليجية لبناء أسس اقتصادية أقوى في البلد العربي الهام، خاصة مع انهيار الوضع الاقتصادي منذ الانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة في يوليو/تموز 2013.