الأناضول - الخليج الجديد

قال مسؤول بارز في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التابعة للحكومة، إن مفاوضات تجرى حاليا مع شركة «دانة غاز» الإماراتية، من أجل تنمية حقلين للغاز الطبيعي، وبدء الإنتاج منهما، خلال العام المقبل.

وأضاف المسؤول، الذي لم تذكر وكالة الأناضول اسمه أمس الأحد، أن المفاوضات تتعلق بحقلي «شمال العامرية»، و«شمال ادكو» في البحر المتوسط شمال البلاد، مشيرا إلى أن احتياطيات الحقلين تقدر بنحو 170 مليار قدم مكعب يوميا، لكنهما يحتاجان إلى استثمارات ضخمة لبدء تنميتهما.

وتابع أن «ايجاس» تسعى لإقناع الشركة الإماراتية، باستخدام تسهيلات تابعة لشركة أبوقير للبترول (حكومية)، والمتمثلة في أنابيب نقل الغاز، للإسراع في إدخال الغاز المنتج من الحقلين إلى طور الاستخدام. مشيرًا أن «إيجاس» تحتاج بشدة لإنتاج الغاز، من الاحتياطيات المتوافرة حاليا لدى بعض الشركات.

وكانت مديونية حكومة الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي قد ارتفعت لدى شركات النفط الأجنبية إلى 5.9 مليارات دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقابل 4.9 مليارات دولار في نهاية العام الماضي 2013، بزيادة مليار دولار خلال أربعة أشهر فقط، رغم المساعدات النفطية، التي وصلت إلى مصر من دول الخليج خلال تلك الفترة.

وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة، بعد الجزائر. وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي «إيني»، و«اديسون» الإيطاليتان و«بي.بي» و«بي.جي جروب» البريطانيتان.

وتأمل معظم شركات النفط الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأنّ ذلك قد يستغرق عدة سنوات.

كما تتباطأ الشركات العالمية، في تطوير حقول الغاز غير المستغلة، لا سيما في المناطق البحرية، لتدني السعر الذي تدفعه الحكومة مقابل الغاز المستخرج، حسب مسؤولين في هذه الشركات.

وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية، ما بين دولارين وٍ3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات وزارة البترول، بينما يزيد السعر في بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية حاليا، حسب الشركات العالمية.

ولا يكفي الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا.

ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادها في صورة سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، وفق إحصاءات وزارة البترول.

وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت مؤخرا اعتزامها استيراد شحنات الغاز المسال ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يومياً، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، دون أن تفصح عن التقديرات المتوقعة لأسعار الاستيراد.

وسبق أن قال شركاء في حقلي «لوثيان» و«تمار» الإسرائيليين للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، نهاية يونيو/حزيران الماضي، إنهم وقعوا اتفاقات مع شركتي «بي.جي» البريطانية، و«يونيون فينوسا» الإسبانية لتصدير الغاز لمصر عبر الشركتين، حيث تتجاوز قيمة الاتفاق مع الشركة البريطانية وحدها 30 مليار دولار لمدة 15 عاما.

وكان مسؤول بارز فى وزارة البترول المصرية التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، قد قال فى وقت سابق أن الامارات العربية المتحدة تدرس طلبا قدمته القاهرة، لتجديد حزمة المساعدات النفطية، خلال الثلث الأخير من العام الجاري.

ومن المقرر أن تحصل حكومة «عبدالفتاح السيسي» قائد الانقلاب العسكري المصري على منح بترولية، من دول الخليج خلال شهري يوليو/تموز الحالي، وأغسطس/آب المقبل، بقيمة 1.4 مليار دولار، لتكون آخر حزمة مساعدات متوقعة من جانب دول الخليج لمصر.

وأضاف المسؤول أن الوفد الحكومي المصري، الذى زار الإمارات فى 6 يوليو/تموز الجاري، قدم هذا الطلب للمسؤولين في الامارات.

وتعتبر الإمارات من أكبر الداعمين لمصر بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية خلال العام المالي الماضي، بالإضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.