أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية «عبداللطيف العثمان»، أن خطة الاستثمار الموحدة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية السعودية «حددت أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعاً قيمتها 1.3 تريليون ريال (344 مليار دولار)».

وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى «استغلال القوة الشرائية في مشاريع تتجاوز 1.87 تريليون ريال (500 مليار دولار) في السنوات المقبلة».

ولفت «العثمان» في كلمة خلال افتتاح منتدى مجلس الأعمال السعودي - الروسي في مدينة سانت بترسبيورغ الروسية، إلى «إطلاق تطبيق Invest in Saudi على الأجهزة الذكية يتضمن تعريفاً شاملاً بالفرص الاستثمارية المدرجة في خطة الاستثمار الموحدة».

وقال إن المملكة تعتبر «أكبر اقتصاد في المنطقة وإحدى الدول الثلاث الأسرع نمواً في مجموعة العشرين، إذ بلغ حجم اقتصادها 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار) بنمو اسمي خلال السنوات العشر الماضية بلغ 6%». وأكد أنها «تتميز بنظام استثمار أجنبي يكاد يكون الأكثر تقدماً مقارنة بمعظم الدول، ولديها بنية تحتية متطورة هي قيد التحديث باستمرار».

وعن الشركات الأجنبية ومن بينها الشركات الروسية الرائدة، أشار العثمان إلى «السماح لها بالتملك بنسبة 100% في كل القطاعات مع استثناءات لبعضها التي تستوجب وجود شريك محلي، وهي الخدمات المالية والاتصالات والاستشارية المهنية وتجارة الجملة والتجزئة، مع عدم فرض ضريبة دخل أو على القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات والملكية، مع وجود معدل ضريبي منافس على أرباح الشركات نسبته 20% من الأرباح مع السماح بترحيل الخسائر».

وكشف أن الاستثمار الأجنبي في المملكة «بلغ 780 مليار ريال (208 مليار دولار) أي بما بين 10 مليارات دولار سنوياً و15 مليارا، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبيتروكيماويات والبناء».

وأضاف لكن «نسعى إلى مضاعفة حجم هذه الاستثمارات من خلال الاستفادة من النمو في قطاعات جديدة، مثل الصحة والنقل والسياحة وتقنية المعلومات وأخرى واعدة».

(1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي)