قال المستشار والمحلل المالي السعودي «وائل مرزا» أن الاستثمارات الأجنبية في البورصة السعودية من المتوقع أن تصل إلى نحو 100 مليار ريال سعودي في مؤشر جيد لقوة مركز الاقتصاد السعودي ودعوة صريحة لاجتذاب مستثمرين آخرين.

وحول نقاط الضعف والقوة التي ستتبع قرار دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودية، قال «مرزا» أن تلك الخطوة هي خيار استراتيجي للسوق في المملكة، باعتبار أن الأسواق الرأسمالية تعتمد على قسمين هما الأسهم والديون، والديون هنا هي بدخول الأجانب بحصة في الصكوك الإسلامية والسندات.

وأضاف أنه في الوقت الراهن تقوم المؤسسات الأجنبية بالتعامل والتعاون مع المؤسسات المحلية عبر اتفاقية تدعى «مبادلة الأسهم» «Equity Swap Agreement» في سوق الأسهم السعودية بشكل مطرد في أعدادها، فقد ارتفع حجم المبادلات من 173 سهما بقيمة 17.7 مليار ريال في النصف الأول من العام 2013، وحتى 287 سهما بقيمة 21.8 مليار ريال في النصف الثاني من نفس العام، بنمو 22.7%.

من جهته، أكد المستشار المالي «علي الجعفري» أن هيئة السوق المالية سوف تهتم بتطبيق «حوكمة الشركات»، واتخاذ إجراءات أقوى لتطبيق الشفافية في السوق بعد فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في سوق الأسهم السعودية، موضحا أن القرار يعتبر خطوة مفصلية في السوق المالية.

وأكد «الجعفري» أنه بعد قرار هيئة السوق المالية السعودية بالسماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار يمكن القول إن السوق السعودية مقبلة على مرحلة التكامل والانفتاح على الأسواق العالمية، وعلى المستثمرين حول العالم، مشيرا إلى أن السوق السعودية سيتم إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية المختلفة.

وأوضح أنه بعد إعلان قرار السماح للأجانب بالاستثمار في السوق المالية المحلية عبر مؤسسات مالية متخصصة، استبشر المتعاملون في السوق المالية السعودية، وانعكس ذلك على السوق، حيث شهدت ارتفاعا محفزا، خصوصا في أسهم الشركات القيادية.

وحول ما يثار عن تضرر المستثمر الفرد بتطبيق القرار، قال «الجعفري» إنه لا يعتقد أن المستثمر الصغير سيتضرر من دخول المؤسسات الأجنبية للاستثمار، مؤكدا أن المستثمر الفرد بالأساس موجود من خلال المؤسسات المحلية بطريقة «السواب»، وبلا شك سيكون القرار في صالح المستثمر الفرد، بحيث إنه يستطيع الشراء والبيع المباشر .

وأضاف «الجعفري» أن القرار سيفيد المستثمر من حيث زيادة نسبة حصص المؤسسات «الاستثمار المؤسسي» في السوق على حساب الاستثمار الفردي، وكذلك زيادة التغطية والمعلومات من الشركات المالية الأجنبية «شركات الاستشارات المالية»، وقيامها بعمل أبحاث عن السوق والشركات الموجودة به، ما يرفع حدة المنافسة بين بيوت الخبرة الاستشارية «المحلية والأجنبية» لتحليل السوق وقطاعاته، ما يعود بالنفع على المتداول الفرد بحصوله على معلومات وتحليلات برؤى مختلفة.

(الدولار= 3.74997 ريال)