صعدت البورصة السعودية يوم الثلاثاء بعدما قالت هيئة السوق المالية إنها ستفتح سوق الأسهم أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في النصف الأول من عام 2015.

وتعد الخطة أحد الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة التي ينتظرها المستثمرون بفارغ الصبر وربما تؤدي إلى تدفق أموال أجنبية جديدة بعشرات المليارات من الدولارات على سوق الأسهم السعودية رغم أنه من المتوقع أن تسمح هيئة السوق المالية بدخول تلك الأموال بشكل تدريجي جدا لتفادي زعزعة السوق.

وقفز المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.8 في المئة مسجلا أكبر ارتفاع له منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي وأعلى إغلاق له خلال ست سنوات عند 10025 نقطة. وسجل حجم التداول أعلى مستوياته في ستة أسابيع.

وكان سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق صناعة البتروكيماويات وهو أحد أكبر الأسهم القيادية التي من المتوقع أن يفضلها المستثمرون الأجانب الداعم الرئيسي للمؤشر بصعوده 6.9 في المئة. وشكلت أرباح الشركة بمفردها نحو ربع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في السوق.

وقال دانييل بروبي المدير التنفيذي لشركة جيمفوندز للاستثمار التي تركز على الأسواق الناشئة "سابك ستكون عامل الجذب الأكبر لرؤوس الأموال الاجنبية."

وأضاف "بغض النظر عن عمق السوق سينظر المستثمرون الأجانب إلى تداول (البورصة السعودية) على أنها سوق للبتروكيماويات."

وارتفع سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات وهي إحدى وحدات سابك 2.9 في المئة وقال بروبي إن السهم أكثر جاذبية من حيث التقييم.

ومن بين الأسهم القيادية الأخرى صعد سهم إتحاد إتصالات (موبايلي) لخدمات الهاتف المحمول 5.1 في المئة بينما ارتفع سهم مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في المملكة 2.2 في المئة.

وربما تستفيد الأسهم غير القيادية أيضا من فتح السوق. ففي الوقت الحاضر فإن تعاملات المستثمرين الأجانب من غير مواطني دول الخليج تتم من خلال صفقات المبادلة أو صناديق المؤشرات وتجعل تكلفة تلك المعاملات الاستثمار في بعض الشركات الصغيرة غير مجد اقتصاديا.

ويبدو أنه من غير المرجح إدراج السعودية في مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية قبل عام 2016 على أقل تقدير. وقالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق يوم الثلاثاء إنها ربما تتخذ قرارا في يونيو حزيران 2015 بشأن ما إذا كانت ستدرج المملكة في مؤشرها للأسواق الناشئة أم لا.

وفي أنحاء أخرى ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1 في المئة بعدما تراجع في الجلستين السابقتين بفعل قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ وتفاقم الأزمة في الأراضي الفلسطينية.

وكان سهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مدرج في مصر الداعم الرئيسي للمؤشر بصعوده 3.4 في المئة. ومن المنتظر أن يستعرض مجلس إدارة البنك نتائج الأعمال للربع الثاني من العام يوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر بورصة قطر 1.3 في المئة مدعوما بأسهم البنوك والشركات العقارية. وزاد سهم مصرف الريان المتخصص في المعاملات الإسلامية إثنين في المئة بعدما ارتفع صافي ربحه 12.1 في المئة في الربع الثاني متجاوزا توقعات المحللين.

وارتفع سهما بروة العقارية والمتحدة للتنمية 3.3 و0.9 في المئة على التوالي بعدما قال مصرف قطر المركزي إن مؤشره لأسعار العقارات سجل مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو حزيران 2014 وقفز 29 في المئة على أساس سنوي.

وهبط مؤشر سوق دبي واحدا في المئة مع استمرار تراجع سهم أرابتك القابضة للبناء الذي انخفض 3.4 في المئة. وهبط السهم هذا الأسبوع حيث لم تؤكد آبار للاستثمار أحد المساهمين الرئيسيين في أرابتك تقريرا قال إنها تجري محادثات لزيادة حصتها في الشركة.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة. وشكل سهم مؤسسة الإمارات للإتصالات (إتصالات) أكبر ضغط على المؤشر بهبوطه 1.3 في المئة.

وقال مروان شراب مدير الصندوق ورئيس التداول لدى الرؤية لخدمات الاستثمار إن الإتجاه الجديد لأسواق الإمارات بعد التقلبات الكبيرة في الآونة الأخيرة "لم يتحدد بعد" مضيفا أن التحركات الأخيرة تمت بناء على اقتناص الفرص لتحقيق أرباح من التقلبات المرتفعة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

دبي.. هبط المؤشر واحدا في المئة إلى 4679 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 4977 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 13258 نقطة.

السعودية.. صعد المؤشر 2.8 في المئة إلى 10025 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 7097 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 8563 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.5 في المئة إلى 1474 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.03 في المئة إلى 7184 نقطة.