شهدت تعاملات سوق المال السعودية هذا الأسبوع تبايناً في أداء الأسهم وخصوصاً سهم «الأهلي» المدرج حديثاً، والذي ارتفع تدريجاً، صاحبه ارتفاع في سعره بالنسبة القصوى أي 10% لفترة امتدت أربع جلسات متتالية، ثم تراجع سعره في يومين، ثم عاود الارتفاع بنسبة محدودة في آخر جلسات الأسبوع.

أما سهم «ملاذ للتأمين» فاستحوذ على اهتمام المتعاملين في الجلسات الأخيرة من الأسبوع، وكذلك سهم «الإنماء طوكيو مارين» الذي سجل إرتفاعات متتالية في الجلسات الثلاث الأخيرة.

أما الشركات الكبيرة فكان لها أثر سلبي في مؤشر السوق بعد تقلص الطلب عليها، والذي تحول إلى سهم «الأهلي» الذي كان في مقدمة الأسهم المدرجة في قطاعات المصارف والبتروكيماويات، والتطوير العقاري ومعظم شركات الأسمنت.

واستهل مؤشر السوق تعاملات الأسبوع بتراجع في أول يومين، وكانت جلسة الأحد نقطة التحول في أداء المؤشر، الذي أنهاها بخسارة 2.8%، هوت به إلى أدنى مستوياته في آخر ثمانية أشهر، عندما بلغت قراءته في نهايتها 9290 نقطة.

 أما في اليومين الأخيرين من الأسبوع، فكان أداء المؤشر إيجابياً وإن جاءت نسب الصعود طفيفة، لينهي تعاملات الأسبوع بخسارة 272.83 نقطة، نسبتها 2.82%، بعد تراجعه إلى مستوى 9408.83 نقطة، في مقابل 9681.66 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 873 نقطة، نسبتها 10.23%، في مقابل مكاسب نسبتها 25.5% لعام 2013.

وبتأثير تذبذب الأسعار فقدت الأسهم السعودية 36.6 مليار ريال (9.76 مليار دولار)، من قيمتها، نسبتها 1.8%، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع الماضي إلى 2.037 تريليون ريال (543.3 مليار دولار)، في مقابل 2.073 تريليون ريال (553 مليار دولار) نهاية الأسبوع السابق، وكانت أسهم 135 شركة سجلت تراجعاً في أسعارها من أصل 162 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، صاحب ذلك ارتفاع في عدد الصفقات المنفذة نسبته 21%، إلى 667 ألف صفقة، ثم تداول 1.06 مليار سهم خلالها بلغت قيمتها 37.4 مليار ريال (10 مليارات دولار).

وطاول الهبوط مؤشرات كل قطاعات السوق، أكبرها خسارة مؤشر «الفنادق والسياحة» بنسبة تراجع 6.47%، تلاه مؤشر «البتروكيماويات» الخاسر 4.06%بعد تداول أسهم من القطاع قيمتها 3.7 مليار ريال، فيما بلغت خسارة مؤشر «المصارف» 3.15% إلى 20778 نقطة، حقق معها القطاع أكبر سيولة متداولة في السوق، بلغت 11.6 مليار ريال، تُشكل 31 في المئة من سيولة السوق، بعد تداول 267 مليون سهم، نسبتها 25%، نُفذت من خلال 160 ألف صفقة.

 وفقد قطاع «التطوير العقاري» 3.7% من قيمته السوقية التي تراجعت إلى 106 مليار ريال، أما أقل خسارة فسجلها قطاع «الاتصالات» بنسبة بلغت 0.49%، بعد ارتفاع سهم «موبايلي» بنسبة 0.34% وهبوط أسعار بقية أسهم القطاع المدرجة.