ألقت تداعيات الأزمة المالية العالمية قبل نحو ثماني سنوات بظلالها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، حيث شكلت الاستثمارات اتجاها عاما للهبوط مع ظهور تداعيات الأزمة بنسبة 44%، لتتراجع المشاريع قبل الأزمة من 1325 مشروعًا لتصل إلى 748 مشروعًا في عام 2015.

موجة التراجع الذي كشفت عنه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان الاستثمارات»، في تقرير حديث أطلعت جريدة «الاقتصادية» السعودية على نسخة منه، تشير إلى أن الدول العربية واجهت تراجعا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لديها بعد حالة من التذبذب لتستقر تكلفة استثماراتها بقيمة تجاوزت

تريليون دولار

ورصد تقرير «ضمان الاستثمارات»، عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، حيث شهد اتجاهًا عامًا للنمو من 460 مشروعًا عام 2003 إلى 1325 مشروعًا عام 2008، ثم شهد اتجاهًا عامًا للهبوط مع ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية اعتبارًا من عام 2009 لتتراجع مرة أخرى إلى 748 مشروعًا في عام 2015، وذلك مع توقعات بتوقف موجة التراجع خلال بقية عام 2016 خصوصًا مع تأسيس 278 مشروعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقدرت «ضمان» الاستثمارات في تقريرها، عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية بنحو 6587 شركة بنسبة تزيد على 7.6% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم، التي يزيد عددها على 87 ألف شركة، كما تستثمر تلك الشركات في عام نحو 11605 مشاريع في المنطقة العربية وبنسبة تبلغ نحو 5.4% من إجمالي عدد المشروعات الأجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 214 ألف مشروع؛ وذلك منذ عام 2003 وحتى شهر أبريل/نيسان 2016.

وقدّر التقرير، التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة ما بين عامي 2003 ومارس/أذار 2016 بقيمة تتجاوز تريليون دولار، كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بنحو 1.8 مليون فرصة عمل.

ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية من 6109 شركات في أبريل/نيسان 2015 إلى 6587 شركة في أبريل/نيسان 2016.

ووفقا للتقرير، فقد تركز شركات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة في عدد محدود من الدول أي ثلاث دول عربية بإجمالي 5050 شركة، أولها الإمارات التي حظيت بـ 3493 شركة أجنبية وبنسبة 37.4% من الإجمالي العربي، ثم السعودية بـ 956 شركة أجنبية وبنسبة 10.2 في المائة من الإجمالي، ثم مصر بـ 601 شركة أجنبية وبنسبة 6.4% من الإجمالي.

المرتبة الأولى

وحظيت الإمارات بالمرتبة الأولى في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 4233 مشروعًا وبنسبة 36.5% من الإجمالي العربي، ثم السعودية بـ 1.304 مشاريع وبنسبة 11.2% من الإجمالي العربي، ثم مصر بـ 827 مشروعًا أجنبيا وبنسبة 7.1% من الإجمالي.

وفيما يتعلق بمشروعات الاستثمار العربي المباشر في الخارج، فقد شهدت تراجعًا في ظل تداعيات الأزمة العالمية، وشهدت تذبذبًا خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2016، إذ انخفضت المشاريع بنسبة 38% قبل الأزمة حتى نهاية العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد المشاريع ارتفع من 120 مشروعًا في عام 2003 إلى 554 مشروعًا في عام 2008، إلا أن عدد المشروعات تراجع مع ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى 389 مشروعًا عام 2010 ثم عاود الصعود إلى 601 مشروع عام 2012، لكنه تراجع مرة أخرى إلى 344 مشروعًا في عام 2015، مع توقعات بالارتفاع خلال عام 2016 استنادًا إلى مؤشرات الأشهر الثلاثة الأولى من العام التي شهدت تأسيس 118 شركة فقط.

وقدّر التقرير، أيضًا ، فإن عدد الشركات العربية العاملة في العالم بنحو 1500 شركة بنسبة تصل إلى 1.9% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم والبالغ عددها 88531 شركة، كما تستثمر تلك الشركات في 5045 مشروعا في العالم؛ وبنسبة تبلغ نحو 2.3% من إجمالي عدد المشروعات الأجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 215 ألف مشروع وذلك منذ عام 2003 وحتى مارس/أذار 2016.

وأشار التقرير إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروعات الاستثمار العربية في العالم خلال الفترة ما بين عاميّ 2003 ومارس/أذار 2016 تم تقديرها بقيمة تصل إلى 590 مليار دولار، كما تم تقدير إجمالي فرص العمل التي وفرتها تلك المشروعات بما يزيد على مليون فرصة عمل.

وتعود شركات الاستثمار العربي في العالم إلى عدد محدود من الدول أولها الإمارات التي حظيت بـ 756 شركة وبنسبة 46.2% من الإجمالي العربي ثم السعودية بـ 197 شركة وبنسبة 12% من الإجمالي ثم الكويت بـ 156 شركة وبنسبة 9% من الإجمالي، بينما توزعت مشروعات الاستثمار العربي في العالم بين 148 دولة عربية وأجنبية نصفها تقريبا تركزت في عشر دول هي الهند والسعودية والإمارات ومصر والمملكة المتحدة وعمان والبحرين وقطر والأردن والولايات المتحدة.

وذكر التقرير، أن بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت تراجعا بنسبة 10% من 44.3 مليار دولار عام 2014 إلى 40 مليار دولار عام 2015، وظلت قيمة الاتفاقات ضعيفة مقارنة بمستواها القياسي الذي بلغ 96.3 مليار دولار عام 2008.

ومثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية بحسب التقرير، ما نسبته 2.3% من الإجمالي العالمي البالغ 1.76 تريليون دولار، و5.2% من إجمالي الدول النامية البالغ 765 مليار دولار.

تذبذب الاستثمارات

وبيّن التقرير أن حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات العالمية شهدت تذبذبًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت بشكل كبير من 0.4% عام 2000 إلى 6.6% عام 2009، وهو أعلى مستوى لها ثم تراجعت مرة أخرى إلى 3.2% عام 2013 ليبلغ المتوسط العام خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2015 نحو 3.5%.

أما أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية، فقد أوضح التقرير، أن الأرصدة شهدت ارتفاعًا من 781 مليار دولار عام 2014 بمعدل 4.2% لتبلغ 814 مليار دولار عام 2015، ومثلت الأرصدة الوافدة إلى الدول العربية ما نسبته 3.3% من الإجمالي العالمي البالغ 25 تريليون دولار.