يبدأ المدير العام لصندوق المساعدات في منطقة اليورو (آلية الاستقرار الأوروبية) «كلوس ريغلنغ» غدا الاثنين زيارة لمنطقة الخليج لبحث فرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين.

وقال «ريغلنغ» في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد «لدينا علاقات جيدة مع العديد من المستثمرين في منطقة الخليج وتستمر حاجتنا الى هؤلاء المستثمرين على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو شارفت على الانتهاء».

وأكد على العلاقات المتينة التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول الخليج والتي قال إنها تظهر في أرقام التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد على الحاجة إلى إعادة تمويل المطالبات المستحقة للدول التي احتاجت إلى مساعدتنا المالية في الأعوام الستة الماضية موضحا أن دولة واحدة مازالت تتلقى المزيد من الأموال من صندوق (آلية الاستقرار الأوروبية) وهي اليونان.

وأوضح أن القروض التي يمنحها الصندوق طويلة الأمد ولذلك يتعين إعادة تمويلها على نحو منتظم في الأعوام المقبلة وسوف نستمر في إصدار سندات تتراوح قيمتها بين 30 و50 مليار يورو ما يتطلب علاقات جيدة مع المستثمرين.

ولفت «ريغلنغ» الذي زار المنطقة في نوفمبر/ تشرين ثان من عام 2014 إلى الصعوبة التي تواجهها فرص الاستثمار في الوقت الحاضر بسبب تراجع أسعار النفط إلا أنه أكد أن الأنشطة الاقتصادية بين الجانبين سوف تحافظ على مستواها القوي.

وأثنى على مساعي عدد من دول منطقة الخليج الرامية الى تطوير اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على الطاقة ولفت إلى إعلان (رؤية المملكة العربية السعودية 2030).

ورأى أن هذا التوجه يعد تطورا صحيا وكما دلت التجارب على أن الاعتماد على مورد واحد يمكن أن ينطوي على مخاطر على مستويات المعيشة والميزانيات".

وتأسس صندوق المساعدات في منطقة اليورو (آلية الاستقرار الأوروبية) ومقره لوكسمبورغ في أكتوبر/تشرين أول 2012 ويقدم آلية لحل الأزمات الاقتصادية لـ19 دولة عضوة.

ويبلغ رأس مال الصندوق 704 مليارات يورو فيما تبلغ قيمة رأس المال المدفوع 80 مليار يورو وهو أعلى مبلغ تمتلكه مؤسسة مالية دولية.

وشغل «ريغلنغ» مناصب اقتصادية مهمة لمدة 40 عاما إذ عمل في صندوق النقد الدولي عشرة أعوام في واشنطن والعاصمة الإندونيسية جاكرتا كما عمل في وزارة المالية الألمانية 10 أعوام حيث أشرف على إعداد الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.

وفي الفترة من عام 2001 حتى عام 2008 عمل مديرا عاما للجنة الأوروبية للشؤون الاقتصادية والمالية.