رجح وزير الاستثمار المصري في حكومة الانقلاب العسكري «أشرف سالمان»، أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو ملياري دولار في الربع الثاني من العام، وذلك بعد أن بلغت 1.8 مليار في الربع الأول.

وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة رويترز أن قانون الاستثمار الموحد سيتم رفعه للرئيس المصري الحالي «عبد الفتاح السيسي» في نهاية شهر فبراير/شباط أو بداية مارس/آذار، وهو ما يأتي في الوقت الذي تعقد مصر فيه مؤتمرا اقتصاديا في منتجع شرم الشيخ، منتصف مارس/آذار المقبل، وتأمل من خلاله أن تجتذب استثمارات محلية وخارجية بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار.

وتعمل الحكومة المصرية الحالية على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار أربعة أعوام تقريبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011. وخاصًة في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي».

ويرى اقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات.

وأضاف الوزير أن إنشاء مجلس أعلي للاستثمار يهدف لحل المنازعات وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في مصر التي استفحلت خلال الآونة الأخيرة.