قال كبير خبراء البنك الدولي الاقتصاديين المختصين بمنطقة الخليج العربية أمس الثلاثاء إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى إصلاحات مرحب بها لبرامج الدعم في دول المنطقة لكن تلك الدول تحتاج بشدة إلى إيجاد سبل جديدة لتوزيع ثروتها النفطية وتقليص القطاع العام فيها.

واعتمدت دول الخليج على إيرادات النفط الخام لتمويل حكوماتها على مدى العقود الماضية. لكن كاهل الميزانيات يواجه ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والانفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعدما انخفضت أسعار النفط من حوالي 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران الماضي إلى حوالي 45 دولارا في يناير/كانون الثاني.

وفي أبريل/نيسان قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والكويت والامارات وقطر وعمان والبحرين - 215 مليار دولار أو حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.

وبناء على ذلك قد تسجل المنطقة عجزا ماليا قياسيا للمرة الأولي في أربع سنوات.

وقال «شانتا ديفاراجان» كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش مؤتمر بشأن اقتصادات المنطقة بمركز تشاتام هاوس البحثي «من المثير للإعجاب مدى حشدهم الجهود لفعل شيء بشأن الدعم»، وأضاف «غير أنه ينبغي لتلك الدول حقا إيجاد سبيل جديد لتوزيع إيراداتها البترولية».

ورفعت الكويت عضو منظمة «أوبك» سعر الديزل في مطلع العام 2015 لكنها قلصت الزيادة مرة أخرى في يناير/كانون الثاني بسبب المعارضة السياسية.

وقال «ديفاراجان» إنه ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي التفكير في إعطاء الأموال التي تستخدم لإبقاء أسعار الوقود منخفضة بشكل مصطنع إلى السكان المحليين مباشرة كما يحدث في ولاية ألاسكا الأمريكية أو في مقاطعة ألبرتا الكندية حيث يحصل المواطنون على مدفوعات سنوية من إيرادات النفط.

وأضاف «ما إن تبدأ في إلغاء الدعم وتتحرك صوب التحويلات النقدية المباشرة تحصل أيضا على كثير من الميزات ومنها خفض التلوث وحركة المرور إلى جانب زيادة استهلاك سلع أخرى»، وتابع يقول إنه «ينبغي للمنطقة أيضا معالجة تضخم القطاع العام».

وقال «لم نلحظ تقليصا كبيرا للانفاق العام ... وتحتاج تلك الدول بشدة أن تقلص القطاع العام»، كما قدر «ديفاراجان» أن نحو 80 إلى 90% من الذكور في القوى العاملة المحلية في أنحاء المنطقة يعملون بالقطاع العام.

وأضاف «تلك الوظائف عادة ما تكون أجورها جيدة ولا تسبب كثيرا من العناء»، وقال إن هذا عرقل أيضا جهود القطاع الخاص لإيجاد وظائف وهو ما حال بدوره دون تطوير سوق عمل محلية تتيح فرصا للشبان.

وتشير تقديرات البنك الدوي إلى أن معدل البطالة في الفئات العمرية بين 15 و24 عاما بلغ 29% في السعودية في عام 2013 و20% في الكويت.