أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، يوم أمس الجمعة، بأنه لا نية لديها لخفض إنتاج النفط، وذلك رغم تراجع أسعاره بنسبة 40% مقارنة بأسعار العام الماضي.

ورغم أن البعض يرى بأن هذه الخطوة أتت من منظمة «أوبك» لتوجيه ضربة لمنتجي النفط الأمريكيين، إلا أن خبراء يرون بأن المنظمة لم تجد إلا الخيار في الإنتاج وذلك لإبقاء قبضتها على السوق، حيث كانت «أوبك» مسؤولة عن 60% من الإنتاج العالمي للنفط، وهي نسبة بلغت 40% مؤخرا بسبب الارتفاع الحاد بمعدل الإنتاج الأمريكي له.

إلا أن قرار الجمعة كان متوقعا بشكل كبير، وهو الخيار الوحيد الذي كان متواجدا أمام أعضاء المنظمة الذين تترأسهم السعودية.

وبحسب «سي إن إن»، فإن «أوبك» لو وافقت على كبح جماح إنتاجها، مثلما كانت رغبة بعض أعضائها، فإن ذلك كان ليتسبب بارتفاع كبير بأسعار النفط، وببساطة كان سيدخل مصدرو النفط الأمريكييون والروسيون والإيرانيون مباشرة لاستغلال الموقف والحصول على حصة أكبر من السوق.

تبعات القرار

من جانبه، يري «فاضل غيث»، المدير الإداري لقسم أبحاث النفط والغاز في مؤسسة «أوبنهايمر» للاستشارات، بأن الإنتاج الفائض للنفط سيحافظ على المعدل الحالي لأسعاره ليتراوح ما بين 50 دولاراً إلى 70 دولار للبرميل الواحد، فيما يقدر صندوق النقد الدولي «IMF» خسارة الدول الخليجية المؤثرة بقرارات «أوبك»، كل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، بحوالي 287 مليار دولار بقطاع النفط هذا العام.

لكن في الوقت ذاته، فإن هذه الدول تمتلك ما يميزها، حيث يمكنها أن تتحمل الضغط الناجم عن ارتفاع الأسعار إن فكرت بقطع الإنتاج، حيث تملك هذه الدول أقل كلفة لاستخراج النفط بالعالم، إذ تبلغ التكلفة ما بين دولارين إلى عشرة دولارات للبرميل الواحد. 

كما يمكن لهذه الدول الخليجية أن تتحمل تبعات هذه القرارات بالمخزون النفطي الذي تتركه للأيام السوداء، حيث تقدر قيمة مخزونها النفطي الكلي بحوالي 2.4 تريليون دولار، وفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية بالعالم.