من المنتظر أن تواصل منظمة أوبك ضخ النفط بأقصى ما تستطيع تقريبا لأشهر أخرى مع قناعتها بأن علاج صدمة السوق في العام الماضي أنعش الطلب وأزاح منافسة متنامية.

ومع استقرار أسعار النفط حاليا عند نحو 65 دولارا للبرميل وهو أعلى حوالي 20 دولارا عن مستوياتها المنخفضة في يناير/كانون الثاني فإن هناك رغبة ضعيفة داخل المنظمة لتعديل الحدود القصوى للإنتاج وهو ما يراه بعض المحللين خارج نطاق قدرتها.

وقال مندوب خليجي رفيع في أوبك أول أمس الثلاثاء بعد اجتماع غير رسمي لأربعة أعضاء خليجيين رئيسيين في وقت سابق من اليوم نفسه "هناك توافق بين أعضاء أوبك الخليجيين وآخرين للإبقاء على سقف الإنتاج بدون تغيير".

وقال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي إن هناك "تفاؤلا وقبولا عاما بالموقف الحالي".

وتجتمع المنظمة يوم الجمعة بعد ندوة تستمر يومين يشارك فيها الرؤساء التنفيذيون لشركات الطاقة العالمية الكبرى ومن بينها بي.بي وإكسون والتي تغيرت حظوظها فجأة جراء قرار أوبك بالإحجام عن بذل جهود للمحافظة على أسعار النفط عندما يزيد عن 100 دولار للبرميل مفضلة الدفاع عن نصيبها من السوق.

وقال المندوب "لا يريد أحد هز السفينة، من المتوقع أن يكون الاجتماع إبحارا سلسا".

وقال عبدالله البدري الأمين العام لأوبك أمس الأربعاء إنه لا يتوقع اجتماعا طويلا للمنظمة، مضيفا "كل شئ واضح للغاية".

ويشكل هذا تغيرا في النبرة عن اجتماع المنظمة السابق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حينما حاولت فنزويلا وآخرون دون جدوى إقناع السعودية وحلفائها الخليجيين بخفض الإنتاج.

وبدلا من ذلك أرست المملكة إتجاهها "دعه يمر" قائلة إنها لن تدرس خفض الإنتاج بدون تعاون المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا.

وفي هذه المرة فإن الدعوات إلى التعاون خفتت مع عدم مبالاة من موسكو رغم انتهاز أوبك الفرصة للتأكيد على أهمية العمل معا.

وقال المندوب الخليجي إن آفاق سوق النفط إيجابية وبصفة خاصة في النصف الثاني من العام مع قول وزير النفط القطري محمد السادة إن السوق من المنتظر أن تكون "أكثر توازنا".

وقال وزير النفط السعودي على النعيمي الإثنين الماضي "يمكنكم ملاحظة أنني لست قلقا لكني سعيد".

وربما ما تزال هناك بعض اللحظات المتقلبة، فإيران تسعى لضمان حيز لها مع عودتها التدريجية إلى سوق النفط بعد غياب لسنوات حيث قلصت العقوبات صادراتها بنحو النصف إلى حوالي مليون برميل يوميا بحسب ما قاله مسؤول يوم الإثنين.

وحتى إذا توصلت إيران والقوى العالمية إلى إتفاق في الموعد النهائي المقرر في 30 يونيو/حزيران حول رفع تدريجي للعقوبات المرتبطة ببرنامج طهران النووي فإن معظم المحللين يتوقعون أن يستغرق الأمر أشهرا إن لم يكن عاما أو أكثر قبل أن يبدأ الإنتاج الإيراني في التعافي وهو ما لا يجعل هناك أي سبب يدفع أوبك لبحث تلك المسألة الآن.

وكتب محللون لدى باركليز "نظرا للضبابية المتزايدة بشأن صفقة (إيران النووية)..نعتقد أن أوبك من المرجح أن تتخذ منحنى الترقب والانتظار فيما يتعلق باحتمالات ضخ مزيد من النفط".

ويرى بعض المحللين ومن بينهم محللون لدى مورجان ستانلي أن هناك احتمالا ضئيلا في أن تفاجئ أوبك السوق وترفع سقف الإنتاج الذي يبلغ الآن 30 مليون برميل يوميا، ويستبعد بعض أعضاء المنظمة مثل هذا الاحتمال.